كشف رئيس جمعية المصارف سليم صفير: «إننا نبذل كجهاز مصرفي كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات المالية للمودعين، وسنلتزم بضخّ السيولة التي حددها البنك المركزي بما يصل إلى 800 دولار شهرياً بالدولار وبالليرة. بالتوازي، نستمر بالتعاون والتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان باعتماد مزيد من التدابير النقدية التي تخفّف من حدة أزمة السيولة، بمعزل عن لجوء المودعين المشروع نفسياً إلى الادخار في المنازل». وطمأن صفير بأن «التحويلات الخارجية من قبل العاملين في الخارج والمغتربين تحافظ على مستوياتها قريباً من 7 مليارات دولار، مع التنويه بأننا نرصد زيادات وازنة في التحويلات عبر المصارف وشركات تحويل الأموال التي تسجل واردات من التدفقات النقدية تناهز 150 مليون دولار شهرياً بعدما تدنت إلى معدلات تقل عن 100 مليون دولار».
تمويل الدولة
وعن الأسباب التي دفعتهم لمواصلة تمويل الدولة رغم استشعارهم المخاطر، يجيب: «بخلاف ما هو شائع، حصة المصارف من الديون الحكومية بالليرة وبالدولار تقل عن ثلث الدين العام البالغ نحو 100 مليار دولار، وكنا دوماً نتعامل بمعايير مهنية وجدية مع مخاطر المالية العامة من خلال تقنين التمويل. وواجهنا في محطات معينة نزاعات مع السلطات المعنية بعدما جاهر مجلس إدارة الجمعية بإمكانية إحجام المصارف عن أي تمويل إضافي للدولة ما لم تقم بإصلاحات مالية عاجلة وتوقف مزاريب الهدر والفساد والزبائنية المتفشية في حشو القطاع العام بآلاف الوظائف».
وقال صفير إن «نواة الأزمة نتجت عن التحول المطرد للدولة للاتكاء المالي على ميزانية البنك المركزي وتحويله إلى الدائن الرئيسي للمالية العامة، وهذا ما وضع توظيفاتنا التي تفوق 70 مليار دولار لدى مصرف لبنان بين سندان انكشافه الكبير على الدين الحكومي ومطرقة الفجوة الكبيرة والمستمرة في موازنة الدولة التي واظبت على سحب التمويل والاحتياطات الحرة من مصرف لبنان عقب انفجار الأزمة».
وعن مسؤولية المصارف تجاه أصحاب الحقوق وكيف للمودعين في المصارف أن يطيقوا كل هذا الانتظار الثقيل لحلول لا يرونها محققة في الأمد المنظور؟ يجيب صفير: «ما من جهاز مصرفي في العالم يحتفظ بأموال المودعين في خزائنه ويقدر على تسديدها بالكامل في توقيت واحد. أساس العمل المصرفي هو الائتمان والتمويل. مصارفنا كانت ولا تزال تلتزم أرقى المواصفات الدولية في إدارة أصولها وموجوداتها ومطلوباتها، وليس صحيحاً بالمطلق أننا انغمسنا بتمويل دولة فاسدة وأهملنا تمويل الاقتصاد. فمحفظة تمويلاتنا للقطاع الخاص من أفراد ومؤسسات تعدت 50 مليار دولار، أي ما يماثل إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة. ووجهنا الجزء الوازن من توظيفاتنا إلى البنك المركزي، باعتباره بنك البنوك والأدنى في قياس المخاطر وتثقيلها عن أي استثمارات موازية». وقال: «نحن موّلنا الاقتصاد بضعفي ما موّلنا به الدولة، وأسهمنا بفاعلية في نمو قطاعاته المنتجة وتمكين الأسر من شراء ما يربو على 130 ألف منزل خاص، فضلاً عن المشاركة في حزمة القروض التحفيزية التي وجهها البنك المركزي إلى قطاعات التعليم والتكنولوجيا والشركات الناشئة وسواها».
وحمّل صفير مصرف لبنان «مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع نظراً للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف، حيث إن غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي. كما أكدت الجمعية أن تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جراء تخفيض المعدّل من 15 في المائة إلى 14 في المائة لأغراض الدعم. ونطلب ألا يتكرر منحى كهذا».
وعن تناقص قدرات لبنان في مواجهة التداعيات المتراكمة للأزمات، يجزم صفير بأن الدولة «أقفلت أو حجّمت بنفسها منافذ البلاد إلى الخارج القريب والبعيد، وبالأخص منها الاقتصادية والمالية ذات الأولوية القصوى على قائمة موجبات الإنقاذ المفترضة»، متهماً إياها «بصناعة العثرات على شبكة خطوط التواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي». وقال: «الخارج لا يطلب منا التنازع داخلياً على حصص وزارية طائفية وفئوية تنسف إمكانية تأليف حكومة جديدة، وتوقف معها استئناف مفاوضات الحصول على برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي. وبالتأكيد لا يحفزنا الخارج لأن نسيء تارة بفعل التهريب وأطواراً بالتصريحات غير المسؤولة إلى علاقاتنا مع دول شقيقة وصديقة، طالما وقفت إلى جانبنا في الظروف الصعبة».
ويكمل: «كان بإمكاننا تجنب إشهار التعثر المالي للدولة وإجراء عمليات مبادلة (سواب) للديون المستحقة مع سداد الفوائد، ثم إعادة هيكلة محفظة سندات اليوروبوندز بكاملها عبر التفاوض المباشر مع الدائنين المحليين والخارجيين. ففي ذلك الوقت كانت احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة تتعدى 32 مليار دولار، وقد قلنا للحكومة حينها وبشفافية مطلقة: لن يمكنكم مقاومة الأضرار الفورية ولا اللاحقة المتولدة عن التنصل من موجبات الديون الدولية. لكن الحكومة، ومعززة بنصائح مستشارين لا صفة رسمية لهم ولا مسؤوليات قانونية عليهم، وخلافاً لمشاوراتها مع البنك المركزي وجمعية المصارف، اتخذت القرار الخاطئ في مارس (آذار) 2020، بتعليق سداد مستحقات تتعلق بسندات دولية مصدرة من قبل وزارة المال».
وأضاف: «في النتيجة، تكبدنا الأكلاف المضاعفة جراء تأجيج الفوضى النقدية وإنفاق الاحتياطات الحرة على دعم المواد الأساسية من دون ضمان وصولها إلى مستحقيها، لنصل راهناً إلى حقيقة نفاد هذه الاحتياطات».
رفد التحويلات
ويأسف صفير لأن أجزاء وازنة من التحويلات «لا تستقر في الداخل بسبب المناخات غير المناسبة للأعمال وللإيداع وللاستثمار»، آملاً في «رفدها بتدفقات جديدة من خلال ترقبات موسم صيفي ناشط بدأت تترجمه معطيات الحجوزات في الفنادق والمنتجعات وقرى الاصطياف». ويقر بأن المعادلة العادلة تقضي حكماً بتوزيع الأحمال المترتبة على المعالجات المطلوبة، وفقاً لتدرج المسؤوليات عن نشوء الأزمة وتفاقمها وخسائرها. ويقول: «ربما كان علينا كجهاز مصرفي أن نتسلح بمزيد من الجرأة لتسليط الضوء على انحرافات المالية العامة والسعي مع البنك المركزي للتشدّد في حفظ توظيفاتنا لديه. لكن تصرفات من هذا القبيل كانت ستفضي حكماً إلى تعجيل الانهيار الذي بدأت ملامحه بالظهور»، لافتاً إلى أن «الوعود بمؤتمرات دعم كـ(سيدر) الذي لم يتحقق بسبب السجالات والخلافات السياسية، كانت تشكل مخرجاً لتدهور كان واضحاً»، مشيراً إلى أن جمعية المصارف كانت حذرت «من إقدام الدولة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في خريف عام 2017، وما رتبته من كلفة مضاعفة للأرقام التقديرية على الموازنة العامة».
هذه الحقيقة المؤلمة، يضيف صفير، ولكي لا تتكرر الأخطاء، «ألزمتنا برفع الصوت وبالتهيؤ لأي إجراءَات قانونية واعتراضية يمكننا اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي. وكما حمّلت الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، فإننا لم نتردد بالتأكيد أن الاستمرار بهذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تسهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان».
