خفايا ومخطّط جاهز خلف رفع الدعم، بحيث يصبح من شبه المستحيل تأمين الدّواء بالأسعار الجديدة، ليكون الدّواء الإيراني البديل، ويوزّع عن طريق شركتي “شاهد” و”أطلس” المملوكتين من “حزب الله”.
فبحجّة ارتفاع الأسعار وتأمين الدواء المفقود، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منح الترخيص الطارئ لاستيراد وتصنيع الدواء محلّياً.
ولفتت المعلومات المتداولة إلى أن التراخيص هذه معلّبة لتكون إيرانية، وأنه تمّ التحضير خلال الأشهر الماضية للمخطّط عبر تراخيص أعطيت بالمئات لشركات إيرانية ولمصانع محلّية مرتبطة بـ”حزب الله”، وكلّها مرتبطة بمستشار الوزير الصيدلي رياض فضل الله.
كذلك، سبق رفع الدعم وتحديد الأسعار، إعطاء حسن تراخيص استيراد لأكثر من 120 صنفاً من الدواء الإيراني لفضل الله، والتراخيص ما زالت في وزارة الصحة وتشمل أدوية ضغط وسكري وسعال ومسكّنات وحساسية والتهابات.
كما أعطي المستشار نفسه، دائماً وفق المعلومات المتداولة، رخصة تصنيع عشرات الأدوية من مختلف الأصناف. مع العلم أن الأدوية الإيرانية التي أعطيت ترخيص التصنيع المحلّي لم تدرج ضمن لائحة الأسعار الجديدة، ليحصل ذلك فور نشوء مشكلة النقص وغلاء الأسعار.
في الإطار، طرحت “المركزية” الموضوع على رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي، الذي أوضح أن “الوزير حسن يقول إنه سيعطي أذونات استيراد الدواء بشكل طارئ مع تحديد المواصفات، لكن لجنة الصحة ستقف في وجه أي قرار يقضي بإدخال دواء لا تنطبق عليه مواصفات اللجنة الفنية ولا يستوفي الشروط العلمية والبحثية والجودة والنوعية”.
ولفت إلى أن “العقوبات الأميركية تشمل الأدوية الإيرانية ولا يمكن لمصرف لبنان منح المال اللازم لاستيراده. حتّى النفط الإيراني لم يُستورد بسبب العقوبات”.
وأكّد عراجي أن “في حال لاحظنا وجود أذونات معلّبة سنستدعي وزير الصحة لبحث الموضوع معه في لجنة الصحة، وطبعاً ستجرى تحقيقات في أي قرار غير قانوني وغير شرعي ولا يستوفي المواصفات المطلوبة”.
وأشار إلى أن “الدواء السوري يهرّب من فترة عبر المناطق الحدودية، خصوصاً في البقاع حيث يشتريه أفراد عاديون كونه أرخص”، مشدّداً على أن “إذا لم يستوف الاستيراد بشكل رسمي الشروط، لن نسمح كلجنة صحة باستخدامه مهما كان مصدره”.
وفي ما خصّ بدء رفع الدعم عن الدواء وخطوات وزارة الصحة في السياق، اعتبر عراجي أن التهريب ما دام قائما وطالما العملة الوطنية تتجه إلى مزيد من التدهور، لن تكون الحلول نافعة إذا لم تشكّل حكومة ويدخل صندوق النقد الدولي على الخطّ مع المنظمات الدولية وعدا ذلك يعني أن الأوضاع ستزداد سوءاً كلّ يوم”.
كذلك، رأت مصادر مطّلعة على ملف الدواء الإيراني عبر “المركزية” أن “ما من معطيات أو دلائل ملموسة بعد بين يدينا حول الملف، بل توجد وثائق يجب فتح تحقيق بناءً عليها”.
وأضافت: “إذا حلّلنا نتائج وحلول وزارة الصحة لأزمة الدواء نلاحظ أنها تثير الشكوك”، سائلةً “لماذ رُفع الدعم بنسبة 50% ليس 100%؟ لماذا جزء من الأدوية يحتسب على سعر صرف 12000 ليرة لبنانية اما الأدوية المزمنة فلا تزال تحظى بدعم 100% على سعر صرف 1500 ل.ل؟ الموضوع غير منطقي، بما يجعل من شراء الدواء الإيراني أنسب من التركي لأنه أغلى، وللتأكّد من الموضوع علينا معرفة أسعار الأدوية الإيرانية والسورية مقابل سعر الصرف ما يوضح حقيقة ما يحصل”.
واعتبرت المصادر أن “وزارة الصحة تبحث طريقة لجعل الدواء الإيراني الأفضل سعراً ومتوافراً بكميات كافية للدخول في المضاربات في القطاع العام مثل الجيش، إذ يتمّ تقاضي ثمنها بالدولار الطازج، وإذا لم تتوافر الدولارات يتّجهون إلى تحويل الليرة إلى ذهب”.
