لم يشف الخبر «المفاجئ» عن وصول وفد من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت، الفضول التلقائي لقيادات مصرفية ومالية سعت إلى استنباط فحوى الزيارة وأهدافها وجدول المواعيد الذي أعدته السفارة الأميركية في لبنان، من دون الوصول إلى أجوبة وافية.
ورغم عدم الإفصاح عن «تشكيلة» الوفد وهويات «المحاورين» الذين سيلتقيهم، رجح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور جو سرّوع، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تتناسب الاجتماعات مع المستويين الإداري والتقني لأعضاء الوفد، بخلاف المهمات ذات الطابع المالي – السياسي التي كان يتولاها مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل.
وتوقع سرّوع أن تشمل لقاءات الوفد مسؤولين في مؤسسات رسمية وخاصة، لا سيما في القطاع المالي من مصارف ومن مكونات السلطة النقدية كحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، بوصفها معنية بتطبيق معايير الامتثال ومكافحة غسل (تبييض) الأموال، وبما يشمل الفساد والتهريب وتجفيف تمويل الإرهاب وفقا لمنظومة قوانين العقوبات الأميركية والتي طال بعضها شخصيات سياسية وحزبية ومؤسسات لبنانية في مراحل سابقة، وكان آخرها «جمال تراست بنك» أوائل صيف عام 2019، إضافة إلى مؤسسات أمنية ذات صلة بالتصدي للجرائم المالية وملاحقتها. أما فيما يخص المجتمع المدني، فقد حدد الوفد مهمته مسبقاً بإجراء مناقشات حول مكافحة الفساد، وهو ما ينسجم مع مسار الدعم والتشجيع الدولي للمنظمات والهيئات غير الحكومية الناشطة في لبنان.
ولاحظ سرّوع أن التحرك، ولو على المستوى التقني، من قبل وزارة الخزانة الأميركية تجاه لبنان ليس شأناً عابراً، نظير انكشاف ملفات محلية عابقة بالفساد الإداري والمالي، ومعززة بحملات اتهامات متبادلة بين الأفرقاء السياسيين الفاعلين برعاية الهدر والمحاصصة على حساب الإنفاق العام للدولة، ما تسبب بغرق البلاد في أزمات اقتصادية ومالية ونقدية حادة، بحيث فقدت العملة الوطنية نحو 93 في المائة من قيمتها الشرائية، وتسببت بتفشي الفقر ليطال نحو ثلثي إجمالي المواطنين والمقيمين.
