في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون بمختلف فئاتهم من التقلّبات الحادة في سعر الصرف، يتيح النظام للبعض فرصة تحقيق أرباح بهامش يتراوح بين 20 و25 في المئة من دون أي جهد أو عناء. فبمجرد أن تسمح منصة مصرف لبنان بإمكانية شراء الدولار بسعر أقل من السعر المتداول في السوق، فهذا يعني فتح المجال واسعاً أمام التلاعب بسعر الصرف. صحيح أن حجم التداول على صيرفة يعتبر صغيراً أمام حاجة السوق الفعلية، إلا انه موجود. وهو يتراوح منذ يوم الإثنين الماضي بين 1.5 و3 ملايين دولار، بمعدل يتراوح بين 14400 و16500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف يتراوح في السوق بين 18 و19 ألف ليرة. ما يعني أن بإمكان المستوردين المرخّص لهم التداول على “صيرفة”، بيع الدولار في السوق على سعر مرتفع، وشرائه من “المنصة” على سعر أقل وتحقيق هامش ربح كبير.
في السياق حاول “المركزي” لمّ أكبر كمية ممكنة من الليرات المفلوشة، والتي من المتوقع أن تكون قد تخطت الـ 45 ألف مليار ليرة، من خلال الفرض على مستوردي المحروقات فتح الإعتمادت بالليرة خلال مهلة 48 ساعة من الإستحصال على الموافقات المسبقة. لكن حسبما ظهر يوم أمس، فان “رياح” الضغط السياسي جرت بعكس ما تشتهي “سفينة” مصرف لبنان للسيطرة على سعر الصرف، فتمّ بعد اتصال الشركات برئاسة الحكومة إلغاء بند تأمين ثمن إحدى البواخر المحملة بمادة البنزين والبواخر التي ستتبعها خلال يومين قبل تفريغ المحروقات. الأمر الذي لم يفشل جهود “المركزي” فحسب، إنما خفض الآمال بامكان تراجع سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة.
