على مدى أربع ساعات، استجوب المحامي العام التمييزي، القاضي جان طنّوس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المشتبه فيه بقضايا الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستخدام المزوّر. القضية المفتوحة في وجه سلامة تتصل بتوقيعه عقداً مع شركة يُشتبه في أنها كانت واجهة احتيالية لشقيقه رجا، وقد حصلت هذه الشركة نتيجة عقدها مع مصرف لبنان على نحو 330 مليون دولار على مدى نحو 14 عاماً.
وبحسب مصادر متابعة للقضية، فإن سلامة قرر الخضوع للاستجواب من دون وجود وكلاء الدفاع عنه، الملتزمين بإضراب نقابة المحامين، والذين لم يمنحهم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف استثناءً لحضور الجلسات، رغم أن القاضي طنّوس طلب من خلف خطياً استثناء وكلاء الدفاع عن سلامة من موجبات الإضراب النقابي.
وفيما رأت المصادر أن الجلسة كانت أشبه بجلسة تمهيدية قبل الغوص عميقاً في التحقيقات، حُدِّدت الجلسة المقبلة لسلامة يوم 28 أيلول المقبل. وقبل موعد الجلسة المقبلة بخمسة أيام، سيجتمع ممثلو النيابات العامة في ستّ دول على الأقل، يلاحق سلامة فيها بشبهة الاختلاس وتبييض الأموال، أو بتحضير ملفّات لملاحقته. ويهدف اجتماع ممثلي النيابات العامة إلى تنسيق الخطوات التحقيقية في ما بينهم.
