على الرغم من مواصلة ارتفاع الدولار عالمياً خلال الفترات الماضية، بخاصة مقابل عملات الأسواق الناشئة، لكن الوضع يختلف بالنسبة إلى العملة المصرية التي أوقفت صعود الورقة الأميركية الخضراء، بل سجلت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.
في تقرير حديث نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أشار إلى أن الجنيه المصري تمكن من تسجيل نجاحات عدة خلال سنوات ومن التعافي بقوة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وأشار إلى أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء قوي بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزاً تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدى سنوات، والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن المؤشرات الاقتصادية كافة، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، ما أسهم في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
تحسن بنسبة 13 في المئة
وفي وقت كشف تقرير مجلس الوزراء، أن الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار خلال الفترة من نهاية يونيو (حزيران) 2017 وحتى الوقت الحالي، حيث سجل تحسناً بنسبة 13.1 في المئة مقابل الدولار الأميركي، لكن منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سوق الصرف بشكل كامل وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من عام 2016، سجل الجنيه المصري مكاسب كبيرة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
وارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 18.3 جنيه خلال العام المالي 2017 – 2018، ثم تراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام المالي 2018 – 2019، وواصل التراجع إلى نحو 16 جنيهاً خلال العام المالي 2019 – 2020 ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.
ويعود تماسك الجنيه المصري وصلابته مقابل الدولار إلى التحركات التي قادها البنك المركزي المصري في اتجاهات عدة، حيث عمل على مواجهة عمليات الدولرة والقضاء على السوق الموازية للصرف التي كانت تستنزف الحصة الكبرى من الحصيلة الدولارية التي تدخل البلاد، وكان سعر صرف الدولار في السوق الرسمية لا يتجاوز 8.88 جنيهات مقابل نحو 11 جنيهاً في السوق السوداء، ما كان يتسبب في جذب الحصة الكبرى من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
أرقام مهمة عززت مكاسب الجنيه
على صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 – 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 – 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في وقت تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 – 2020، ليعاود الارتفاع في الوقت الحالي إلى مستوى 40.468 مليار دولار.
كما تطورت عائدات القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، بخاصة خلال الفترة التي سبقت ظهور كورونا، وقفزت عائدات مصر من السياحة من مستوى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2017 – 2018، وإلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي 2018 – 2019، لتهوي خلال عام جائحة كورونا إلى نحو 3.45 مليار دولار، لتسجل العائدات خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلى نحو 0.8 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة النهائية لعائدات مصر من السياحة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 31.35 مليار دولار.
أيضاً، ارتفعت حصيلة الإيرادات المصرية من قناة السويس إلى نحو 24.62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت العائدات نحو 5.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 – 2017، ونحو 5.69 مليار دولار في العام المالي 2017 – 2018، و 5.92 مليار دولار خلال العام المالي 2018 – 2019، و5.73 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، و1.98 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
مواجهة شركات الصرافة وتجار العملة
وفي وقت تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، وكانت نسبة كبيرة منها تذهب إلى السوق السوداء، لكن تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف ومواجهة شركات الصرافة وتجار العملة، أوقف هذا النزيف الذي كانت تتعرض له الحصيلة الدولارية إلى مصر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تطوراً كبيراً، وارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 – 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 – 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 – 2020، لتقفز إلى مستوى 29.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 126.3 مليار دولار.
وبالنسبة إلى عائدات الضرائب، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاعها من مستوى 433.3 مليار جنيه (27.686 مليار دولار) خلال العام المالي 2016 – 2017 إلى نحو 1288 مليار جنيه (82.300 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 – 2021 بزيادة بلغت قيمتها 822.2 مليار جنيه (52.536 مليار دولار) مسجلة نمواً بنسبة 197 في المئة.
