كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”: “يقول نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس انّ مختلف اللبنانيين متضررين اليوم من اقفال المعاينة، فمَن يعمل كسائق شاحنة للنقل الخارجي ما عاد باستطاعته اجتياز الحدود لأنه لم يدفع رسوم الميكانيك المتوجبة عليه إذ عليه قبل ذلك إجراء المعاينة الميكانيكية. وبالنتيجة فإنّ سائق الشاحنة اللبناني بات عاطلاً عن العمل بينما السوري والأردني يعملان بدلاً منه.
كذلك الباصات السياحية اللبنانية غير قادرة على تخطي الحدود للسبب نفسه، ومَن تمّ إلقاء الحجز على سيارته لسبب ما بات غير قادر على تحريرها قبل ان يدفع رسوم الميكانيك المتوجبة، كذلك مَن قرر الهجرة او ترك البلد لا يستطيع بيع سيارته لأنه لا يمكنه ان يسجلها بالنافعة من دون إجراء المعاينة، وحتى من يريد ان يستبدل سيارته القديمة في معارض للسيارات بسيارة جديدة فإنّ أصحاب المعارض غير قادرين على اجراء المعاينة لبيعها ويمكن القول انه بات لدينا مخزون كبير من السيارات المنمّرة.
أمّا في ما خصّ مهلة الإعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخير في المعاينة والتي انتهت في حزيران الماضي أوضح فرنسيس انّ هذه المهلة لا تشمل 2021 إنما 2020، 2019، 2018 أما مَن استحقت عليه رسوم ميكانيك اعتباراً من مطلع العام 2021 ولم يتمكن من دفعها بسبب الاقفال فيترتّب عليه غرامة بنسبة 10 % عن كل شهر تأخير، وحتى لو أراد تسديد ثمنها فالدفع غير متوفر، لافتاً الى انّ هذه الغرامة لا تلغى الّا بإصدار قانون. وأكد فرنسيس انّ كل يوم اقفال يُخَسّر خزينة الدولة مدخولاً لا يقل عن 400 الى 500 الف دولار.
وتساءل: هل يعقل انّ مركز معاينة خاص يعرقل كل مصالح التسجيل ومعها مصالح الدولة وخزينتها التي لم تدخل اليها ليرة منذ اشهر؟ هل يجوز انّ الخلاف على رواتب الموظفين يشلّ البلد بهذه الطريقة؟
تابع: انّ مهلة تلزيم المعاينة الى شركة خاصة انتهت، لذا يجب اليوم وقف المعاينة الميكانيكية على كامل الأراضي اللبنانية الى حين تلزيمها مجدداً وفق مناقصة شفافة، ومن شأن هذه الخطوة ان تُيَسّر أمور اللبنانيين.
كذلك، دعا وزير الداخلية الى اتخاذ قرار على غرار ما فعل سابقاً وزيرا الداخلية نهاد المشنوق ومروان شربل، وقضى بالسماح بدفع رسوم الميكانيك والتسجيل من دون اجراء فحص المعاينة. فما الذي يمنع وزير الداخلية الحالي من اتخاذ قرار مُشابه اليوم؟”.
لبنان 24
