جاء في “الأنباء الالكترونية”:
حياتياً، تحدثت أوساط نقابة مستوردي المحروقات عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية عن أزمة حادة في مادتَي المازوت والبنزين هذا الأسبوع، “بسبب تراجع مصرف لبنان عن قراره إغراق السوق بمادة البنزين، وعدم التوقيع على الاعتمادات المطلوبة. وهذا يعني العودة إلى مشهد الطوابير على المحطات، فضلاً عن النقص الحاد في مادة المازوت التي إنْ وُجدت يتمّ تهريب القسم الأكبر منها إلى سوريا”.
الخبير الاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، شرح عبر “الأنباء” الإلكترونية سبب العودة إلى أزمة المحروقات، كاشفاً أنّ “حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أبلغ المسؤولين في اجتماع 22 حزيران عدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم المحروقات. وعندما تم الاتفاق على رفع سعر الصرف من 1514 ليرة إلى 3900 أعطى مهلة للاستمرار بالدعم حتى نهاية أيلول المقبل، وبذلك يكون مرّ موسم الصيف، ودخل إلى البلد ما يقارب 3 مليارات دولار من السياحة، وفي المقابل إغراق السوق بالمحروقات. لكن معابر التهريب بقيت على حالها، لا بل زادت عمليات التهريب أكثر وواصلت نزيف اللبنانيّين، ولهذا السبب بدأ “المركزي” يخفّف من فتح الاعتمادات المسبقة ليرشّد الدعم على طريقته، فانعكس ذلك سلباً على المواطنين، والنتيجة لا كهرباء ولا مازوت، وتضرّرت كل القطاعات”.
أبو ذياب أكّد أن، “لا رفع للدعم في الأيام المقبلة”، وهذا ما كانت أكّدته الوزيرة زينة عكر، متوقعاً أن يستمر الدعم حتى نهاية الشهر الحالي، “لكن التقنين بفتح الاعتمادات سيستمر، ولن يُرفع الدعم قبل تنفيذ البطاقة التمويلية”، مضيفاً “لن يرتاح السوق اللبناني طالما بقي سعر المحروقات في لبنان أرخص من سوريا”، عازياً السبب وراء كل هذه المشاكل لغياب الدولة، فلا إدارة سليمة، ولا النيّة موجودة لترشيد الدعم.