وصل النشاط الاقتصادي الفرنسي تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في شهر يوليو الماضي، حيث تجاهلت الشركات إلى حدٍ كبير بعض القيود المتجددة، بينما أدت صعوبات الإمداد إلى تقييد الإنتاج بشكل متزايد.
وبحسب مسح شهري أجراه البنك المركزي الفرنسي بمشاركة 8500 شركة، كان النشاط الاقتصادي بين 1% – 1.5% أقل من المعدل الطبيعي في شهر يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ تفشِّي وباء كورونا.
نقص الإمدادت
في حين يتوّقع قادة الأعمال أداءً مماثلاً في شهر أغسطس، ارتفعت حصة الشركات التي أبلغت عن مواجهتها لصعوبات في العرض للشهر الثالث على التوالي إلى 49% في شهر يوليو، بينما استقر المقياس عند 60% في قطاع البناء.
ويُبرز استطلاع البنك المركزي الفرنسي الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية في زيادة الإنتاج، مع خروجها من عمليات الإغلاق وأسوأ مراحل من جائحة كورونا، وتعاني صناعة السيارات من نقصٍ حاد في أشباه الموصِّلات رغم تكدُّس ملفاتها بالطلبات.
صعوبات التوظيف
تعاني الشركات أيضاً مع الاختناقات التي سبقت وباء كورونا، بما في ذلك العثور على العمال وتوظيفهم.
ففي فرنسا، ارتفعت نسبة الشركات التي أبلغت عن صعوبات في التوظيف إلى 48% في شهر يوليو من 37% في شهر مايو، بينما زادت حصة الشركات التي تكافح من أجل العثور على عمال في قطاع الخدمات والبناء عن نسبة قدرها 50%.
(بلومبيرغ)
