الأحد, أكتوبر 6, 2024
الرئيسيةأخبار لبنانية إقتصاديةقرارات هامة وضرورية يجب أن تواكب رفع الدعم

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

قرارات هامة وضرورية يجب أن تواكب رفع الدعم

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

اعتبر الاقتصادي روي بدارو انّ رفع الدعم كان مطلوباً من 3 سنوات، ولو رُفع في حينها لَما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. وأوضح لـ»الجمهورية»: انّ هذا القرار وضعَ الشعب اللبناني بين خيارين السيئ والاسوأ، فخيار الإبقاء على الدعم يعني مواصلة استنزاف الاحتياطي الالزامي وصولاً الى مرحلة تنتهي فيها الأموال، فما العمل عندها؟ كما انّ سلوك هذا الخيار هو بمثابة إعطاء نفس للمنظومة الحالية. أضاف: صحيح انّ الوجع كبير جداً، لكن برأيي هو ضروري جداً للتخلّص من هذه المنظومة وليتضح سوء ادارتها للحياة الاقتصادية في لبنان.

 

أما عن تداعيات هذا القرار من الناحية الاقتصادية، فيقول بدارو: لقد أعدّ المجلس الاقتصادي منذ حوالى العام الخطوط الكبرى لمعالجة الأزمة، إنما للأسف اتخاذ القرارات بيد وزير الاقتصاد ومجموعة من الوزراء الذين أحجَموا عن اتخاذ قرار انقاذي واحد، لا بل كانوا داعمين لعدم رفع الدعم ولإعطاء اوكسجين للمواطنين من ثم قطعه نهائيا.

وعن الخطوات الواجب ان تترافق مع قرار تحرير أسعار المحروقات ركّز بدارو على 3 نقاط أساسية، هي: أولاً: يجب ان يُستَتبع رفع الدعم عن المحروقات بقرار يقضي بتصحيح الحد الأدنى للأجور، والذي يجب ان يتراوح ما بين 125 و150 دولاراً، يُدفع بالليرة اللبنانية كل نهاية شهر إنما وفق سعر صرف السوق الموازي. ورأى ان من شأن هذه الخطوة ان تخفف من نسبة العاملين بالحد الأدنى للأجور الحالي، وفي الوقت نفسه يتأمّن الاوكسجين لكل الاقتصاد ليُعاود نشاطه في حال حصل أي تغيير في السياسة الحالية.

ثانياً: السير بالبطاقة التمويلية لحوالى 500 الف عائلة لمدة سنة على الاقل ريثما يحصل تصحيح للاقتصاد، مشدداً على انّ المنظومة الحالية غير قادرة على إجراء التصحيح الاقتصادي المطلوب لأنها لا تملك الكفاءة ولا النيّة. أضاف: إنّ أكثر مَن يتوجّع في هذه الظروف هم الطبقة الفقيرة، والذين لا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى للأجور والعاطلين عن العمل، وخصوصاً المتقاعدين الذين يجب إيجاد حل لهم.

ثالثا: ضرورة السير بقانون المنافسة، بحيث انّ تَوفّر أي سلعة في السوق يأتي وفقاً لمصلحة التاجر والمستهلك والمستورد وليس طرفاً واحداً من الثلاثة.
وردا على سؤال، اعتبر بدارو انه لتجنّب الدخول في دوامة التضخم يجب اعتماد exchange rate pass-through، وهنا نتحدث عن آلية انتقال الأسعار من سعر الصرف الى سعر المبيع، إذ لتجنّب التضخم وارتفاع الأسعار يجب خَفض سعر صرف الليرة الذي هو اليوم غير منطقي ويتم التلاعب به، وخفضه يرتبط خصوصاً بالثقة.

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة