أصدرت المديرية العامة للنفط بيانًا جاء فيه: تفيد المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، وإنطلاقاً من الإجتماع الذي انعقد في السراي الحكومي في شهر تموز الماضي، وضَمَّ الوحدات الأمنية والقضائية والرقابية، لجهة ضبط توزيع عملية المَحروقات من قبل منشآت النفط أو الشركات المستوردة، بإلزامية تسليم الكميات المخزنة لديها والتي تم شراؤها على سعر الصرف 3900 أي على السعر الرسمي الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه نهار الأربعاء الفائت، بإنتظار أن يحدد مصرف لبنان، المرجعية المعنية بتسعير النقد الاجنبي مقابل الليرة اللبنانية، سعراً واضحاً رسمياً لسعر صَرف الدولار لزوم إستيراد المحروقات مجدّداً”.
وأهابت “المديرية العامة للنفط”، بـالجَميع “تحّمُل مسؤولياته لجهة تأمين الإعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات ومتابعة الجهات المختصة عمليات التوزيع وضبط السوق”.
