كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”: أمام قتامة المشهد، ثمة ضوء لا يزال يأتي من العراق. حتى اليوم، وبالرغم من التأخير في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزارة الطاقة تؤكد أن وصول أول باخرة فيول لن يتأخر عن الأسبوع الأول من أيلول. وفي التفاصيل، أبلغت شركة «سومو» العراقية وزارة الطاقة أن الشحنة الأولى ستكون جاهزة بين 3 و5 أيلول، وستحمل 83 ألف طن من الفيول الأسود. وعملياً، فإن تحديد الموعد كان الخطوة الأخيرة المنتظرة، بعد موافقة الجانبين اللبناني والعراقي على ثلاثة طلبات لشركات عالمية أبدت رغبتها في المشاركة في المناقصات، علماً بأن شركتين أخريين عادتا وقدّمتا طلباً للمشاركة.
وإذا صدقت مصادر الوزارة، فإن إطلاق المناقصة سيجري بين اليوم وغداً، بحيث يعمد من تقدم بالعرض الأفضل للحصول على الفيول العراقي بدلاً من الفيول المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان. وبحسب المعلومات، ففي حال تشكيل الحكومة سينصب الجهد الفعلي على زيادة إنتاج كهرباء لبنان، علماً بأن المؤسسة لا تزال تلتزم بإنتاج 800 ميغاواط، في إطار السياسة الاحترازية التي تعتمدها. لكن هذا المعدل الذي يؤمن ما بين 3 و6 ساعات من التغذية، حتى لو حلّت مسألة السيطرة على بعض المحطات، لن يكون كافياً للحد من الحاجة الهائلة إلى المازوت.
هل اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات؟
رفع الدعم عن البنزين: حان وقت الحمير
ما يحصل اليوم يؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على المولدات الخاصة كمنتج أساسي للطاقة. الشح في مادة المازوت جعل أغلب المناطق تعيش عتمة قاسية وتقنيناً غير مسبوق. الأسوأ أن المخزون المتوفّر من المازوت والبنزين لن يكفي لأكثر من أربعة أيام، بحسب وزارة الطاقة، فيما لم تُحسم بعد مسألة رفع الدعم، وبالتالي فإن شركات النفط لم تتمكن بعد من فتح اعتمادات لشحنات جديدة. فبعدما شهد يوم السبت الاتفاق مع مصرف لبنان على تحرير المخزون الموجود لدى الشركات على سعر 3900 ليرة، لم تتبلّغ وزارة الطاقة بقرار المصرف بشأن سعر الدولار الذي سيخصص لاستيراد المحروقات. وإذا كانت قد بُذلت مساع لاعتماد سعر 12 ألف ليرة كمرحلة انتقالية، فقد حسمت مصادر مصرفية الأمر، مشيرة إلى أن سعر منصة «صيرفة» للدولار هو الذي سيعتمد، بحيث يؤخذ معدل الأسعار خلال أسبوع كمعيار للتسعير (ما بين 17 ألف ليرة و18 ألف ليرة للأسبوع الماضي).
الجديد أن مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة أكدت أنها لن تُصدر جدول الأسعار حتى لو تبلّغت من قبل المصرف المركزي بالسعر الجديد للدولار. فوزير الطاقة هو عضو في الحكومة التي يرفض رئيسها قرار وَقف الدعم، كما يرفضه رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكنه التغاضي عن موقفهما والذهاب إلى تنفيذ قرار صادر عن مصرف لبنان.
تختصر المصادر موقف الوزارة بالإشارة إلى أن السعر الحالي للمحروقات سيبقى معمولاً به إلى حين صدور الجدول الجديد. والأخير لن يصدر إلا وفق الآلية التي صدر فيها الجدول عندما رفع مصرف لبنان السعر من 1500 ليرة إلى 3900 ليرة، أي بعد أن يصدر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قراراً استثنائياً، يقضي بالاقتراض من مصرف لبنان الأموال التي تنقل دعم المحروقات من 3900 ليرة إلى سعر منصة «صيرفة».
المشكلة أن لا أحد يملك ترف الوقت. فإذا لم يتراجع مصرف لبنان عن قراره رفع الدعم، أو إذا لم يوقّع رئيسا الجمهورية والحكومة قراراً استثنائياً بتخفيض الدعم، أو إذا لم تقرر وزارة الطاقة إصدار الجدول حتى قبل القرار الاستثنائي، فإن أربعة أيام ستفصل عن الفقدان التام للمحروقات من السوق.
لبنان 24
