عرضت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض وتمويل الارهاب في مصرف لبنان في التقرير الذي أعدته عن عملها عن العام 2020 وحصل الجانب الاميركي على نسخة منه، لنشاطاتها في تحديد الاموال غير المشروعة الناتجة عن الانشطة غير القانونية.
ويشير التقرير الى تلقي الهيئة 463 ابلاغاً عن عملية مشبوهة في العام 2020، منها 376 ابلاغاً من جهات محلية و87 حالة من جهات خارجية، واحالت هيئة التحقيق الخاصة 176 حالة مشبوهة الى السلطات القضائية، في حين ان 79 حالة ما زالت قيد التحقيق وان الحالات الــ 208 المتبقية لم تتم احالتها لعدم ادراجها في اطار القانون رقم 44.
وعلاوة على ذلك، رفعت السلطات السرية المصرفية عن 29 حالة، منها ثلاث حالات تم تلقيها من حكومات ومنظمات اجنبية و26 حالة تم تلقيها من مصادر محلية. اما الحالات المتبقية البالغ عددها 147 حالة فتم فيها تزويد معلومات.
وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 384 من اصل 463 حالة او 83% من المجموع في العام 2020، مقارنة بنسبة 86.7% من الحالات المشبوهة في العام 2018، و86% الحالات في العام 2017 و 85% من الحالات في العام 2016، و77.5% من الحالات في العام 2014، و84.7% من الحالات في العام 2013 و 67.3% من الحالات في العام 2012.
وشكلت عمليات التزوير نسبة 11.8% من مجموع الحالات التي تلقتها الهيئة في العام 2020، تليها الجرائم الالكترونية بنسبة 10.7%، والفساد بنسبة 7.8% وتجارة المخدرات بنسبة 6.6% واختلاس اموال خاصة بنسبة 5% وعمليات الارهاب او تمويل الارهاب بنسبة 4.1% والتهرب الضريبي بنسبة 3.9% وعمليات التهريب بنسبة 2.1% واستغلال المعلومات المميزة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والابتزاز بنسبة 0.7% لكل منهم، والجرائم المنظمة، وتزوير البضائع بنسبة 0.2% لكل منهما في حين ان لـــ 33.7% المتبقية من الحالات لم تندرج تحت فئة محددة.
وفي الحالات المتعلقة بالارهاب او تمويل الارهاب، تلقت الهيئة 145 اسماً يرتبط بـــ 7 حالات من جهات محلية و53 اسماً يرتبط بـــ 11 حالة من جهات خارجية. ومن حيث الجهات المحلية، قدمت الشرطة 139 اسماً يرتبط بحالتين، تليها شركات تحويل الاموال بثلاثة اسماء مرتبطة بحالتين. اما من حيث الجهات الخارجية، ابلغت مجلس الامن الدولي عن 31 حالة، تليها وحدات الاخبار المالي بــ 18 اسماً وسلطات قضائية اجنبية بأربعة اسماء مرتبطة بحالة واحدة.
وبالاضافة الى ذلك، تلقت الهيئة 279 ابلاغاً عن عمليات مشبوهة، و224 طلبات مساعدة، وستة تصاريح نقل اموال عبر الحدود، وحالتين اخيرتين لم يتم تصنيفها في العام 2020، كما تلقى لبنان 96 طلباً للمساعدة من جهات اجنبية، منها 42.7% من اوروبا، و20.8% من الشرق الاوسط والخليج العربي، و10.4% من آسيا، 7.3% من افريقيا، و6.3% من اميركا الشمالية، و 5.2% من الامم المتحدة، و4.2% من استراليا، و3.1% من اميركا الجنوبية.
وتوازياً، دققت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصة في عدد من المؤسسات من اجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالاجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44 . وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال بالاجراءات المطلوبة 44 مؤسسة صرافة. ما يعادل 15% من اجمالي عدد مؤسسات الصيرفة، و19 مصرفاً (30% من اجمالي عدد المصارف في لبنان)، و12 شركة لتحويل الاموال (100% من اجمالي عدد شركات تحويل الاموال).
