ثمة من يعتبر أن عملية رفع الدعم الكلي قد تساهم في خفض سعر الصرف، وذلك نتيجة انخفاض حجم استيراد المشتقات النفطية من جراء تراجع الطلب عليها، ناهيك بعملية امتصاص الكتلة النقدية بالليرة مع تحرير سعر المحروقات على أساس سعر السوق. وفي هذا السياق لا يستبعد قانصو “أن تشهد عملية استيراد المشتقات النفطية انخفاضا بعد رفع الدعم مع ارتفاع أسعارها وفي ظل توقف مرتقب لعمليات التهريب”. ولكن بالعودة إلى أرقام الاستيراد خلال سنوات ما قبل الأزمة، يلاحظ قانصو ان “لبنان كان يستورد مشتقات نفطية بما بين 3 و4 مليارات دولار (مقابل 6 مليارات دولار في العام 2019 و3 مليارات دولار في العام 2020)، وإذا افترضنا أن عمليات الاستيراد قد تتراجع إلى النصف وهو أمر مستبعد على اعتبار أن مادة البنزين تعدّ أساسية وحيوية مع غياب البديل من نقل عام مشترك وفي ظلّ الحاجة إلى استيراد المزيد من مادة المازوت لتأمين الطاقة الكهربائية، والتي من شأنها أن تعوّض التراجع في استيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان العاجزة عن توفير الكهرباء، وتاليا فإن الطلب الجديد والمصحّح على المحروقات قد لا يُستهان به مقارنةً مع قدرة السوق السوداء المتواضعة نسبياً والتي لا يتعدّى حجمها الملياري دولار على أبعد تقدير”، من دون أن ينسى الاشارة الى “الطلب الإضافي المستجد على الدولار من مستوردي السلع الأساسية الأخرى من أدوية ومواد طبية وسلع غذائية ومواد أولية صناعية وزراعية وسلع استهلاكية أساسية أخرى”.
يصح القول بأن عملية امتصاص الكتلة النقدية بالليرة بُعيد رفع الدعم من شأنها أن تخفّض سعر الصرف في السوق الموازية، ولكن هذا ينطبق برأي مدير الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية د. فادي قانصوه “في حال كان مصرف لبنان هو الجهة المولجة امتصاص الليرات مقابل توفير الدولارات من احتياطاته لا من السوق الموازية، وهو أمر مستبعد، لا سيما أن مصرف لبنان لو أراد المسّ بالاحتياط الإلزامي لكان أبقى الدعم. وتاليا، مع لجوء مصرف لبنان إلى السوق لتوفير الدولارات فإن الكتلة النقدية بالليرة ستبقى في متناول يد السوق الموازية، ما يعني أن نظرية خفض سعر الصرف من جراء سحب الليرات من السوق بعد رفع الدعم لا تبدو واقعية ومنطقية في ظل ما نعيشه من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية. وحتى لو سلّمنا جدلا بأن رفع الدعم قد يساهم في سحب الليرات من السوق، إلا أن مفعول الطلب المستجد على الدولار في السوق الموازية والضاغظ صعودا على سعر الصرف، يتجاوز بأشواط مفعول عملية سحب الليرات من السوق والضاغط هبوطا على سعر الصرف في السوق الموازية، خصوصا إذا ما بقي لبنان عالقا في دوامة الفراغ الحكومي والتراخي في عملية إطلاق الإصلاحات الهيكلية المنشودة”.
