إلى منتظري البطاقة التمويلية: المنصّة تطلق الثلاثاء ويمكنكم تسجيل طلباتكم بدءًا من 1 أيلول

مع كل يوم يمر، تتسع دائرة المعوزين والفقراء، وتتقلّص الطبقة الوسطى. في ظلّ هذا الواقع باتت البطاقة التمويلية حاجةً ملحّةً لشريحة كبيرة من اللبنانيين، وفيما كثر الحديث عنها منذ أكثر من سنة، لم تبصر النور بعد، بالمقابل التضخم المفرط يقضم قيمتها شيئًا فشئًا. فأين أصبح مشروع البطاقة ؟ متى تصل إلى مستحقيها؟ هل سيتقاضونها بالدولار أم بالليرة؟ وما هي مصادر تمويلها؟

المشرف العام على خطّة لبنان للإستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الإجتماعية عاصم أبي علي، أكّد لـ”لبنان 24″ إطلاق المنصّة الالكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية الثلاثاء المقبل، من خلال مؤتمر صحافي مشترك يعقده وزيرا الاقتصاد راؤول نعمة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية. وهي منصّة “Impact” التي يديرها التفتيش المركزي، والتي استُخدمت في حملات التلقيح ضد كوفيد-19. من خلالها يُتاح للراغبين في الاستفادة من البرنامج تعبئة الطلبات. اعتُمدت هذه المنصّة نظرًا لقدرتها على استيعاب عددٍ كبيرٍ من الطلبات، خصوصًا أنّ الغالبية العظمى من اللبنانيين باتت من فقراء القوم، بفعل انهيار العملة وتآكل الرواتب. أبي علي أكّد أنّ إطلاق المنصّة سيترافق مع البدء بتقديم الطلبات “فالمنصّة تُطلق في نهاية آب الحالي، وفي الواحد من أيلول المقبل يمكن للمواطن أن يقدم على تسجيل طلبه”.

غربلة الطلبات تلقائيًا
ستكون المنصّة موحّدة للعائلات المستفيدة من البطاقة التمويلية أو من برامج أخرى، ضمن آلية تتيح إمكان إنجاز عملية شبك بين البرامج المختلفة، بما يسهّل عمليات الإستجابة وحفظ الداتا الخاصة بالعائلات، يقول أبي علي. في مرحلة الفرز يجري التدقيق بالطلبات ومدى مطابقتها لشروط الاستفادة، ومنها رفع السرية المصرفية. الطلبات غير المستحقّة تُستبعد بشكل تلقائي، من خلال نظام تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعرف بالفرز الآلي من قبل المنصّة نفسها. لكن هذا لا يلغي التوجّس من محسوبيات وتدخّل بشري في عمليات تحديد المستفيدين، هنا يوضح أبي علي أنّهم وضعوا نظامًا للشكاوى، يُستعان من خلاله بكادر بشري “مهمّته تلقي شكاوى الناس على مدار الساعة، والعمل على معالجتها، لنتمكن من تقليص هامش الخطأ إلى حدوده الدنيا. في التجارب المماثلة في أي بلد في العالم، هناك هامش من الخطأ، وعلينا أن نبني منظومة من الشكاوى لتتمكّن من معالجة الثغرات والأخطاء”.

متى الدفع؟
يجيب أبي علي”البدء بعملية الدفع لن يتجاوز مدة شهر واحد، وسيكون بشكل تدريجي، لنصل بنهايته لتغطية كل العائلات البالغة 500 ألف، والمحددة في القانون الصادر عن مجلس النواب”.
لم تُحسم بعد مسألة عملة الدفع بالدولار أم بالليرة “ولو أنّ توجه وزارة الشؤون لدفع المبلغ بالدولار، للمحافظة على القدرة الشرائية للعائلات المستفيدة، وكي لا ينتج عن البطاقة المزيد من التضخم المفرط، ولكن بنهاية المطاف هناك لجنة وزارية تقرّر في ذلك”.
مصادر التمويل لا تزال تشوبها ضبابية، إذا أنّ البرنامج سيُموّل من خلال إعادة توجيه نحو 300 مليون دولار من مشروع الطرقات المموّل من البنك الدولي، إضافة إلى 300 مليون دولار أخرى، ستُقتطع من حقوق السحب الخاصة التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي، والمقدّرة بـ 650 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل 860 مليون دولار. وهنا تبرز معضلة إيجاد دولة عضو في صندوق النقد الدولي، توافق على استبدال وحدات السحب الخاصة (SDR) بدولار أميركي، كون حق السحب الخاص هو عبارة عن عملة صندوق النقد الحسابية، وهي ليست قابلة للإستخدام، إلّا بعد مبادلتها بعملة صعبة، كالدولار أو اليورو أو غيرهما.
حصّة الفرد من البطاقة تبلغ 15 دولاراً. الحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه أسرة مؤلّفة من شخص واحد هو 40 دولاراً، أي 15 دولاراً نقدًا للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية. وقد حُدّد العدد الأقصى لأفراد الأسرة الذين ينالون إعانة التحويل النقدي بستة أفراد. وبعد تخفيض مبلغ الإعانة من 18 دولاراً إلى 15 دولاراً للفرد، خُصص مبلغ 11 دولاراً لكل أسرة تضم شخص يفوق عمره 75 عاماً.
هؤلاء لن يستفيدوا من البطاقة
يستثنى من برنامج البطاقة، جميع أفراد الأسرة اللبنانية المقيمين حالياً في لبنان لفترة تقل عن ستة أشهر متواصلة في العام، باستثناء من هم دون سن 23 عاماً. الأسرة التي يفوق دخلها السنوي الإجمالي مهما كان مصدره مبلغ 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. العائلة التي يفوق إجمالي ودائعها المصرفية مبلغ 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بحسب سعر صرف الدولار المصرفي في السوق الموازية. الأسرة التي تدفع بدل إيجار سنوي يزيد عن 3500 دولار، أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر مسجّلتين بعد العام 2018، يعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده. والأسرة التي تستعين بخدمات مدبرة منزل أو أكثر.
خلال مرحلة التنفيذ، قد تظهر ثغرات تنظيميّة، لذلك تتجه الأنظار إلى اختبار تطبيق الآليات التنفيذيّة على أرض الواقع، ومدى مطابقتها لمعيار الشفافية والإبتعاد عن المُحاصصة في التوزيع، كي لا تتحول إلى بطاقة انتخابية في زمن التحضير للإستحقاق النيابي. وفي حال نجاح البطاقة في الوصول إلى مستحقّيها، سنكون أمام أول خطوة في الإتجاه الصحيح منذ بدء الأزمة، بعدما تمّ هدر مليارات المودعين على دعم ذهب بمعظمه إلى جيوب التجار والمحتكرين.