يؤكد المسؤول الخبير في الصيرفة الاستثمارية فوزي فرح أن «إعادة تصويب علاقات لبنان الخارجية هي المهمة العاجلة التي يجب على الحكومة العتيدة إعدادها، بصفتها أولوية ضامنة لكبح الانهيار في المجالات كافة. ويجب أن تكون المهمة مزدوجة متزامنة، في حال توفرت الأجواء المناسبة، بداية مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة التواصل مع الدول الخليجية من جهة موازية، مع مراعاة إشراك القطاع الخاص، وبالأخص القطاعات الحيوية، في تحديد معالم خريطة الطريق لإعادة بناء المظلة الإقليمية والدولية للبنان».
ويرى فرح، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التخبط في إدارة الخيارات والأزمات «لم يقتصر في أضراره الكارثية على نزف كامل الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي فحسب، واقتصاره حالياً على التوظيفات الإلزامية البالغة نحو 14.5 مليار دولار، بل الأخطر أنه كاد يستنفد كامل منظومة الثقة المحلية والخارجية التي راكمها الاقتصاد الوطني على مدار 3 عقود متتالية بعد الحرب، وهو مخزون لا يقدر بثمن، نظراً لما منحه للبلاد من نمو قوي أوصل الناتج المحلي إلى نحو 55 مليار دولار، ودفع بقطاعه المصرفي إلى إدارة أصول بلغت نحو 250 مليار دولار، معززة بانتشار للوحدات والفروع التابعة في 33 دولة، إضافة إلى التميز التاريخي لقطاعات التعليم والاستشفاء والخدمات والسياحة والوساطة المالية وسواها».
مهمة حكومية عاجلة لكبح الانهيار!
مقالات ذات صلة