الذلّ اليومي الذي يعيشه المواطن اللبناني أمام محطات المحروقات مستمر منذ أشهر على وقع الآمال بالتوصل إلى حلول ولو ترقيعية تخفف العذاب الذي يعانيه كل من أراد شراء المحروقات من السوق النظامية وليس من السوق السوداء التي يتجه صوبها جزء كبير من الطلب اليومي على المحروقات.
قبل ايام دخل قرار رفع الدعم عن المازوت حيز التنفيذ وبات ثمنه يُدفع بالدولار الاميركي، فيما افرغت بعض البواخر حمولتها من المازوت والبنزين لتزويد الاسواق. وتشير المعلومات الى ان كميات قليلة جدا من المازوت المدعوم ما زالت في خزانات الشركات ومنشآت النفط على أن يتم توزيعها على المرافق الأساسية، وما تفرغه البواخر من كميات المازوت يتم بيعه بالدولار النقدي على اساس تسعيرة وزارة الطاقة والمياه. وبحسب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ان “منشآت النفط بدأت تسليم المازوت، وان استيراده تحرّر وما زال جزء صغير منه مدعوماً وسيتمّ تسليم هذه الكمية للمستشفيات والأفران ومؤسسات معيّنة لكي لا يُباع بطريقة غير مدعومة”. أما بالنسبة لأزمة نقص مادة البنزين، فيؤكد البراكس “حصول بعض الانفراجات المرتقبة منتصف هذا الاسبوع وفق جدول الأسعار الموجود حالياً، وذلك بعد إفراغ بعض البواخر حمولتها”. ويعود رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض ليؤكد بدوره أن “الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة، وهناك كميات ستوزع تدريجاً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم”، موضحا أنه خلال أيام قليلة سيصبح البنزين متوافراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً.
في السياق، تؤكد مصادر “النهار” ان القرار قد اتخذ بالفعل مع نفاد أموال الدعم، وأيام قليلة تفصلنا عن الاعلان عنه، إذ من المتوقع تحرير كل اسعار المحروقات”. ولفتت إلى أن “انفراج الأزمة مرتبط بالوساطة المستمرة بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والشركات المستوردة للنفط”.
أما نقيب عمال ومستخدمي شركات النفط وليد ديب، فاعتبر ان “الأسباب المستجدة لأزمة المحروقات منذ حوالى اسبوعين هي رفض الشركات المستوردة إفراغ حمولة بواخرها الموجودة قبالة السواحل اللبنانية بسبب وجود مستحقات مالية لها في مصرف لبنان لم تدفع منذ أشهر عدة، كما أن حجم التخبط الحاصل ما بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة ومصرف لبنان افضى الى تفاقم الازمة، ما أدى الى إذلال المواطنين في طوابير أمام محطات المحروقات، علما أن رفع الدعم بهذه الطريقة ليس هو الحل الناجح، وقد أثبت ذلك الرفع الجزئي الذي لم يأت بأي نتائج ايجابية”. وشدد ديب على “ضرورة دفع المركزي لمستحقات الشركات وتسريع وتيرة الاستيراد لسد حاجة السوق من المحروقات، والكف عن إذلال المواطنين في طوابير، ما لم يكن لدى السياسيين هدف آخر لهذه الطوابير”.
المصدر : النهار
