صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، بيان جاء فيه:
“تعقيبا على ما ورد في صحيفة “الجمهورية” أمس حول البطاقة التمويلية، يهمنا أن نوضح, إن القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولى صياغة المعايير بالتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتم التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة لكي تصبح نافذة. وما فعلناه في الايام الاولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة هو بالضبط ما نص عليه القانون”.
وأضاف، “فقد أعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة وأحالتها على مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، هذه الآلية تحتاج الى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون ليأتي إطلاقها صائبا وجديا ولمصلحة المواطن”.
