أرقام خطة «التعافي» فَقَدَتْ عافيتها وباتت «لزوم ما لا يلزم»

كتب ذو الفقار قبيسي في ” اللواء”:

أرقام خطة «التعافي» التي وضعتها الحكومة الراحلة فقدت عافيتها وطاقتها، وكمثال عن «الأحلام» و«الأوهام» التي تضمنتها خفض التضخم إلى ٥٣% عام ٢٠ وإلى ٧% عام ٢٠٢١ وصولا إلى ٦% عام ٢٠٢٤!!! في حين على أرض الواقع ارتفعت أسعار المواد الغذائية ٦٨٠% خلال سنتين فقط!

وفي الخطة زيادة الضرائب على الشركات إلى ٢٠% وعلى الرواتب العالية إلى ٣٠% وعلى ضريبة القيمة المضافة T.V.A للسلع الفاخرة من ١١% إلى ١٥% وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بـ1,6% في العام ٢٠٢٤. في حين ان تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى الحضيض لم يعد يسمح بكل هذه الاجراءات المالية المطلوبة ومنها خفض فاتورة الرواتب والأجور «بما يخفض الاستهلاك ويزيد الاستثمار ويحدّ من الاستيراد» كما هي العبارة الواردة في «أدبيات» خطة الحكومة الراحلة والتي كان منها أيضا السعي لإستعادة ١٠ مليارات دولار من الأموال المنهوبة على مدى ٥ سنوات، ومنها أيضا أن سعر الصرف الذي اعتمدته الخطة كان في حينه ٣٥٠٠ ليرة في حين وصل سعر الصرف أحيانا إلى أكثر من ٢٠ ألف ليرة. وفي حين كان الاحتياطي في مصرف لبنان ٣٨ مليار دولار بات الآن أقل من ١٤ مليار دولار وارتفعت كميات الليرة المطبوعة خلال سنة ونصف السنة نحو ٥ أضعاف وتقلصت كميات الدولارات المتوافرة التي تحمي الليرة التي فقدت أخيرا كل حماية وباتت تحت رحمة دولار يتحكم بالسوق دون أن يكون لدى البنك المركزي من الاحتياطيات التي تلجم عادة سعر الصرف عند الحدود الآمنة التي تنص الخطة انها ستسعى للحفاظ عليها من ضمن سياسة نقدية مرنة في إطار تحرير وتوحيد السعر تحتاج لتحقيقها الى احتياطيات تناقصت وعلى غرار كل المعطيات التي استندت إليها الخطة والتي لم تعد متوافرة بما يقتضي الانطلاق نحو وضع خطة جديدة وبأرقام تعبّر عن واقع الأحوال المستجدّة والتي لا يبدو حتى الآن أي علامات أو مؤشرات عنها لا من جهة كيفية توزيع الخسائر على «الفرسان الثلاثة»: الدولة والمصارف ومصرف لبنان، ولا من جهة سعر الصرف المرن الذي ستعتمده الخطة في عملية التوحيد والتحرير، ولا من جهة الضرائب التي ستفرضها الخطة على شعب أكثره ليس لديه أجرة النقل للوصول إلى مقر العمل وعلى اقتصاد ينهار إلى درجة لم يعد قادرا على النهوض ولو بدون ضرائب فكيف عساه «يتعافى» وينهض بضرائب جديدة؟!!!