لوحظ عودة الاحتجاجات على القطاع المصرفي التي تطالب بفك الحجز عن اموال المودعين وعدم ممارسة الهيركات على ودائعهم.
وتعترف مصادر مصرفية مطلعة انه لا بد سيدرك المودعون أن القطاع المصرفي ليس هو من أضر بهم أو أوقف مالهم أو حرمهم من جنى عمرهم خصوصا هؤلاء الذين كانوا يأتون الى امام المصارف ويهتفون ويصرخون ضدها …
وتشير هذه المصادر المصرفية الى ان من حجز اموال المودعين ليست المصارف التي لا تستطيع اخراج اموالها حاليا من مصرف لبنان والبسوا المصارف شيئا لا يمثلها، فالحقيقه اننا نمر بأزمة تعد الأقوى اقتصاديا منذ نشوء لبنان. لقد تسببت هذه الأزمة بحجز الودائع ومن الطبيعي أن الإنسان يشعر بالخوف لا سيما عندما يتم المس بماله ولهذا يحاول اخراج ما يستطيعه من تلك الثروه التي تعب في جمعها كل حياته، و اذا اخرج من المصارف كل المال فهي ستنهار.
وتضيف المودع هو انسان أكل ضربة قويه على رأسه. لقد عمل كل حياته لجمع هذا المال الذي اودعه المصرف اللبناني بعدما وثق بصيته الجيد وبأنه لم يضر بأحد في تاريخه.
لكن استعملت الدوله هذا المال لسد مصاريفها الخاصة ما بين معاشات او للدفاع عن الليره اللبنانيه التي استفاد منها الجميع في لبنان الى جانب سد مصاريف الوزارات.
مشكلة الدوله الحقيقيه أنه ليس لديها مدخول وهي تنفق من دون ايرادات، لذا يجب ان توفر لها مدخولا كسائر دول العالم ِ وهذا المدخول يكون ناتجا من ايرادات من المواطنين تحت مسمى الضرائب. لقد عاشت الدولة اللبنانيه حروبا واحداثا عدة ، وتم شراء الذهب في احدى المراحل لتأمين الحماية للدولة.
ان الدولة بحاجة لمدخول ولا يمكن وضع اللوم على الفساد فقط فهو لا يكسر دولة ِ الحقيقة ان دولة بلا مداخيل هي دوله بلا هيكلية وهي بحاجة لها لتصير دولة عصرية. ان هذه الهيكليه هي التي تمنع الفساد.
وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان الرئيس ميقاتي رجل أعمال ناجح وسبق له ان كان رئيس وزراء اذن لديه تجربة قويه في المسؤولية التي يتولاها وهو يعرف جيدا مع من عليه التعاطي والى اين سيصل بالبلاد كما انه يعرف تماما بأنه من دون قطاع مصرفي لا وجود للاقتصاد. ايضا هو يعرف كيف تتعاطى أغلب دول العالم مع مصارفها وكيف ان القطاع المصرفي كان له دوره الأساسي في نمو الإقتصاد في العام 2008 عندما حدثت أزمة ماليه في اميركا واوروبا وتم دعم المصارف ماليا لكي تبقى موجوده وتستطيع تمويل الإقتصاد لاستمراره.
وان الوقت هو الذي سيحل مسألة الخسائر فالمشكلة لا تحل إلا بطريقتين إما بيع الموجودات أو استعمال الوقت أو الاثنين معا.
ان الوقت هو الذي سيحل مسألة الخسائر فالمشكلة لا تحل إلا بطريقتين إما بيع الموجودات أو استعمال الوقت أو الاثنين.
لا توجد موجودات تباع. لدينا طريقتان إما نظام البي او تي والاستفادة من مدخوله عن طريق شركات تستثمر الموجودات وتسلم المدخول لصاحب الملكية او الاتكال على الوقت وان اعادة هيكلة القطاع المصرفي تعني انها كلمة مطاطة هناك 25 مصرفا تملك باقي المصارف ويوجد مصارف فقدت رساميلها وليس لديها مساهمون مستعدون لضخ المال وتقويتها لذا سيتم الاستحواذ عليها من البنوك القوية وسيكون الوضع المصرفي حسب الاجراء الذي سيتبعه المصرف المركزي وسنرى العدد الذي سيبقى فعالا في القطاع حتما.
واعتبرت هذه المصادر المصرفية ان شركة لازار ككل المؤسسات التي تقدم خدمات حسب الطلب وهي لا تضع السياسة بل وضعتها الحكومة السابقة ولازار خاطت الثوب الذي طلبوه منها وهي لا تخترع من عندياتها ومعلوماتي تقول انه لم يتم توقيع العقد معها ان صاحب الامر هو من يقول للشركة كيفية التفصيل وهي لا تخلق الابداع الذي تريده.
