فتح وزير الاقتصاد مجددا خلال مقابلة تلفزيونية «شهية» الداعين والساعين إلى بيع أملاك الدولة، أشار فيها الى الاتجاه نحو الخصخصة التي تشكّل أحد شروط صندوق النقد الدولي لإعطاء قروض للبنان، لكنها في نظر المعارضين العلاج الأسوأ للأزمة المالية والاقتصادية، ولأسباب عدة منها:
١- انها تأتي في ظل ظروف صعبة إزدادت خلالها الحاجة الماسّة للمال، بما يجعل الدولة المغلوب على أمرها تقبل بشروط وأسعار أقل من القيمة الحقيقية لمرافقها وأملاكها وامتيازاتها.
٢- انها تأتي بصورة ملحّة وعاجلة كان يجب أن يسبقها إعادة تأهيل وإصلاح لهذه المرافق وتقويتها ودعمها بالكفاءات الإدارية قبل خصخصتها كي تعطي الإنتاجية المطلوبة وتجتذب الأسعار الأعلى. وإلا تحوّلت الى «سنديكة» لإدارة «تفليسة»!
٣- انها تأتي في ظل أسوا نظام محاصصات سياسية أدمن على سلب ونهب عائدات الدولة ولن يتردد في الإستيلاء على ما يستجد من موارد وعائدات.
٤- انها تأتي في غياب الحوكمة والرقابة والمساءلة لسلوك وإداء الشركات التي ستنتقل إليها ملكية الموجودات ألمخصخصة، لا من حيث الاحتكار الذي تتحكم به ولا من حيث الأسعار العالية التي تفرضها على المستهلك في ظل دولة فساد لا تراقب ولا تحاسب.
٥- انها تأتي بشكل تقليد ببغائي من قبل دولة متخلفة لدول متقدمة لم تصل إلى الخصخصة إلا بعد اجتياز رحلة طويلة من التطور في مجال تطبيق القوانين، من عصور التنوير والنهضة إلى الثورات الفرنسية والصناعية والتقنية والرقمية وصولا إلى برلمانات ديموقراطية وتشريعات قانونية في ظل قضاء نزيه مستقل يفرض على الشركات ألمخصخصة الرقابة الصارمة التي تمنع الاحتكار والتلاعب بحركة الأسهم وبمستوى الأسعار، وبوجود أحزاب عصرية وانتخابات حرة تحمي المستهلكين من سيطرة المحتكرين.
