دعا المختص في العملات الرقمية إيفان الدوبرداني البنك المركزي العراقي إلى التخطيط لإصدار عملة رقمية تسمى “الدينار الرقمي” وليست عملة رقمية مشفرة، وذلك من أجل التخلص من البيروقراطية النقدية الورقية، وكذلك للحد من تزوير العملات بدل الذهاب لمعاقبة من يتداول العملة الرقمية بجريمة غسيل الأموال.
ويعرّف الدوبرداني العملات الرقمية بأنها “العملات التي تصدرها الدولة عن طريق البنوك المركزية، وهي ذات نظام أمن مختلف عن العملات الرقمية المشفرة التي تعرف بأنها عملات اللادولة، التي تصدرها الشركات والأفراد، وهي غير جاهزة للحصول عليها إلا عبر عملية التعدين التي يتم من خلالها إدخال العملات الجديدة في التداول، عبر أجهزة كمبيوتر متطورة تحل مشاكل حسابية معقدة للغاية”.
وكان البنك المركزي في العراق قد اشار عبر موقعه الرسمي، إلى أن “التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية (البتكوين) ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال”. ويؤيد المركزي إصدار التعميم بعدم استخدامها، وإخضاع المتعاملين بها لأحكام قانون غسل الأموال رقم (39) لسنة 2015، والقوانين ذات العلاقة بهذا الخصوص.
