مقابل التضخم الناتج عن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، والاصرار على عدم تغيير سعر الصرف الرسمي، فان الاستمرار بتسييل الودائع بالدولار على سعر 3900 ليرة لاطفاء أكبر قسم من الخسائر “يكرسح” المودعين. فـ”الخسائر الهائلة التي يتحملها المودع عن طريق الـ”هيركات” المقنع بنسبة 80 في المئة، إذا كان سعر الصرف 20 ألف ليرة في السوق الموازية، من خلال طباعة النقد والتداول به بعد تلكؤ مجلس النواب عن إقرار قانون الكابيتال كونترول، تمثل ربحاً لمصرف لبنان وللمصارف، أو بالأحرى “إطفاءً للخسائر”، بحسب خبير المحاسبة المجاز والعضو في “جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” الأستاذ جوزف متّى. فتسديد دولار واحد بالليرة اللبنانية على أساس التعميم 151 يحقق ربحاً من خلال تنفيذ عملية الصرف في المصرف بقيمة 16 ألف ليرة في حال كان سعر الصرف في السوق الموازية البالغ 20 ألفاً. هذه الأرباح توجب على مصرف لبنان طبع وضخ كمية كبيرة من النقد. الأمر الذي ينتج عنه تضخم هائل”.
وبحسب متى فان “هذه السياسة المتبعة منذ بداية الأزمة أدت إلى تخفيض ديون المصارف في الخارج إلى الصفر، ومساعدتها على تخفيض قسم لا بأس به من ديونها على الصعيد المحلي حتى الآن. وهو ما يزيد المشكلة تفاقماً لان المصارف تسدد التزاماتها من حصة غيرها، وليس بنتيجة نشاطها في الدورة الإقتصادية”. أما بالنسبة إلى مصرف لبنان فيرى متى أن “العملية متناغمة ومتواصلة ومتادخلة بين المركزي، وجمعية المصارف، والمصارف التجارية، وحتى وزارة المالية لاهداف واضحة، وهي إطفاء الخسائر وتسديد الديون وتكوين أرباح أو وفر في بعض الأحيان. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال إحجام المصارف عن نشر ميزانياتها، كما عدم التعاون مع لجنة المال والموازنة النيابية بحسب ما أعلن عنه، وعدم نشر جمعية المصارف منذ العام 2018 الميزانيات المجمّعة لكل المصارف. وذلك لخشيتهم من ظهورها على هذا الشكل، وما ستسببه من ضرر أكبرعلى النقد، وفضح المستور لكيفية نهب مدخرات المودع”.
المصدر: نداء الوطن
