بين المواطنين الساعين للحصول على “فيزا” والآخرين الواقفين في طوابير جوازات السفر، اختار قسم ثالث الهجرة الرقمية كطريقة أسهل وأسرع لتأمين مدخول يحفظ الكرامة ويضمن استقرار الأوضاع.
أبي نجم: شركات تحتال على الشباب وتدفع بالـ “دولار”
ولأنّ البلاد مشرّعة على كلّ أنواع التجاوزات والتفلّت يطال معظم القطاعات، فإنّ المهاجرين “عبر الإنترنت” وقعوا هم أيضًا ضحية الفلتان الحاصل.
وفي التفاصيل، ألقى المستشار في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولاند أبي نجم الضوء على الاستغلال وعمليات الاحتيال والنصب التي تتعرض لها الفئة الشابّة التي تعمل مع الخارج و”أونلاين”.
وفي حديث لـ “السياسة”، لفت أبي نجم إلى أنّ عددًا لا يُستهان به من الشباب الذين يعملون كـ “فريلانسر” مع شركات في الخارج يقعون ضحية الاستغلال. كاشفًا عن أنّ الدفعة الأولى عادةً ما يتقاضاها هؤلاء بالدولار الـ “فريش” لتكون المفاجأة الكبرى عند تسليم العمل مكتملًا حيث يُدفع لهم بـ “اللّولار”.
وقد شدد على أنّ الخسائر كبيرة جدًّا وقد تواصلت معه نقابة “المعلوماتية” بهدف التعاون لوضع حدّ لهذه التجاوزات.
أبي نجم يقود حاليًا حملة كبيرة للدفاع عن العاملين عبر الإنترنت وحقوقهم، خاصة أنّ الجميع يعمل بلا عقود نظرًا للظروف الضاغطة التي تمنع توكيل محامٍ أو الحصول على استشارة قانونية.
ولفت في هذا الإطار إلى أنّ الهدف الأول سيكون تحذير هذه الفئة من العاملين من عمليات الاحتيال التي قد يقعون ضحيتها. أمّا الشركات التي تمارس هذا النوع من التنكيل فستكون عرضة للتشهير العلني والمقاطعة على أن يتمّ العمل على وسائل قانونية كفيلة بحماية العاملين.
مرقص: غياب العقود يؤدي إلى التجاوزات
ومن الجهة القانونية، تحدث رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص عن أنّ “غياب العقود الصحيحة يؤدي إلى هذا النوع من التجاوزات”.
مرقص شدد في حديثه لـ “السياسة” على “ضرورة أن تعمل هذه الفئة مع الخارج وفقًا لعقود واضحة تضمن حقوقها”. لافتًا إلى “أهمية أن يتضمن العقد نصًا صريحًا وواضحًا يؤكد أن يكون الدفع نقدًا وألّا يكتفي العاملون بذلك. على اعتبار أنّ العقد يجب أن ينصّ أيضًا على نص صريح يشدد على أنّ طريقة الدفع هي بمثابة شرط ضروري للعقد لولاه لما تمّ التعاقد وهي بمثابة السبب الباعث على التعاقد أو بمثابة السبب الموجب لذلك”.
إلى ذلك، تفرض الثغرات والمشاكل المتنقلة بين القطاعات والتي يقع المواطن دائمًا ضحية لها ذاتها. ومن هذا المنطلق، يُصبح تعديل القوانين وتطوريها حاجة ماسّة، خاصّة أنّ حتى من اختار طوعًا أو مُجبرًا البقاء في لبنان قد هاجر عبر العالم الافتراضي.
وعليه، قد يشهد مجلس النواب في الفترة المقبلة والتي ستسبق التحضير للانتخابات النيابية والمعارك الطاحنة حركة تشريعية قادرة على حماية الشباب من الاحتيال والنصب. لأنّ الواقع يشير إلى أنّ الخارج والداخل سرقا الشعب وأمواله.
المصدر: السياسة – إيفانا الخوري
