توازياً مع بدء الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، صدر عن الصندوق تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي ويعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الإقتصاد العالمي والإقتصادات المحلية.
بالنسبة للبنان، لم يكشف صندوق النقد عن توقعاته الإقتصادية والماليّة للعام 2021 أو أي توقعات للعام 2022 بظل ضبابية المشهد الداخلي المتعلق بالمسار الإصلاحي الذي ستنتهجه الدولة وخطة النهوض الاقتصادي.
أما البنك الدولي فتوقع في قرير حول لبنان، تقلّص الناتج الإجمالي المحلي الفعلي ب 10.5٪ عام 2021 ما يعني الدخول بالكساد الإقتصادي بعد إنكماش بنسبة 21.4% عام 2020، نتيجة أكبر أزمة مالية وإقتصادية يمر فيها لبنان من عقود وتخلّف الدولة عن التسديد وتفشي فيروس كورونا وإنفجار المرفأ.
علما أن كل بلدان العالم بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص تشهد نسب نمو إيجابيّة، إلا أن لبنان يشهد نسب نمو سلبية للعام الثاني على التوالي. وقد تقلّص الإقتصاد الحقيقي بنسبة الثلث تقريباً نتيجة ضعف الإستثمار (أقل نسبة إستثمار منذ الحرب الأهلية في البلد)، تدني المداخيل الذّي أثّر على استهلاك القطاع الخاص، بينما القطاع العام لم يستطع التعويض كونه خاضع لمتطلبات تقشفية.
