وحافظ الديمقراطيون -الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب- على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين بـ 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.
ويتوقع أن يقر الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونغرس.
وحال إقرار مجلس النواب للمشروع دون مخاوف أن تواجه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزا عن سداد ديونها لأول مرة، لكن التمديد المؤقت يُعد الساحة لاستمرار المعركة بين الحزبين بهذا الصدد.
يقول الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب “لقد تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر/كانون الأول سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون”.
قال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب “لقد تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر/كانون الأول سيتعين على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون”
مهلة حتى ديسمبر
يشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية، والتصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونغرس.
وكتب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى بايدن، يوم الجمعة، يقول إنه لن يعمل مع الديمقراطيين بشأن زيادة أخرى لسقف الدين.
وتعرض ماكونيل لانتقادات شديدة من ترامب، زعيم الحزب الجمهوري، بعد تصويت مجلس الشيوخ.
وكتب زعيم الجمهوريين إلى بايدن يقول “لن أكون طرفا في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية” مشيرا إلى أن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين.
وأمام المشرعين حتى الثالث من كانون الأول فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة، وتجنب إغلاقها.
والمعركة المستمرة منذ أشهر، بشأن سقف الدين، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ.
