تفاجأ اللبنانيون اليوم بقفزات كبيرة شهدتها أسعار المحروقات، حيث سجّل سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً قارب ال60 ألف ليرة. وفتح هذا الإرتفاع الجنوني في أسعار المحروقات الباب أمام مجموعة من التساؤلات حول المستوى الذي قد تبلغه أسعار المنتجات إضافة إلى تهاوي الطلب عليها، وارتفاع حدة الركود الذي تشهده المؤسسات التجارية منذ قرابة العامين.
وفي هذا الإطار، أكّد القيادي الإقتصادي د. باسم البواب في حديث لموقعLeb Economy أن أسعار السلع في لبنان ستبلغ مستويات قياسية وذلك ليس فقط بسبب إرتفاع أسعار المحروقات محليّاً، أنّما لأسباب عالميّة.
وأوضح البوّاب أن “كلفة الشحن عالميّاً إرتفعت قرابة ال20%، إضافة إلى إرتفاع أسعار النفط والتوقعات المتزايدة بمسار تصاعدي لهذه الأسعار عالميا، ما ينذر يإرتفاع أسعار السّلع والمنتجات المستوردة في الأسواق العالمية بشكل عام”.
وأشار البواب أن “هذه الإرتفاعات العالمية، يضاف إليها كلفة إرتفاع أسعار المحروقات في لبنان، ستؤدّي إلى إرتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بنسبة ٢٥%، وهذا طبعا سيؤدي بطبيعة الحال إلى إنخفاض الطلب على الإستهلاك. علما أن الطّلب كان قد إنخفض منذ فترة إلى مستوياته الدنيا، حيث أن المستهلكين لا يقدمون على شراء إلّا حاجاتهم الأساسية والضرورية التي لا يمكنهم الإستغناء عنها.”
وكشف البواب عن أن “المؤسسات التجارية تعاني بشدّة جراء هذا الواقع، إذ اضطر البعض منها إلى تقليص عدد موظفيه، فيما أقفلت مؤسسات أخرى بسبب ضعف مبيعاتها وعدم قدرتها على تغطية تكاليفها التشغيليّة”.
وشدّد البواب على أن “إرتفاع أسعار المحروقات لا يعني فقط أن كلفة المنتج سترتفع فقط، إنّما هناك إرتفاع عام في التكاليف التشغيلية ستتكبّده الشركات لا سيما إرتفاع بدلات النقل المعطاة للموظفين”.
وإعتبر البواب أن “تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات ستكون أقسى في المعامل والمصانع، اذ تشكّل المحروقات نسبة أكبر من كلفة تصنيع المنتج، ما يؤكد أن منتجات الصناعة الوطنية ستشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعارها.” ورأى البواب أن المشكلة الكبرى هي أنّنا حتى الآن لا نجد حلولاً ولا نقف أمام معالجات، لا بل من المتوقع أن يشهد الواقع اللبناني حالة من الجمود تمتد طيلة الأشهر التي ستسبق الإنتخابات النيابية، في ظل تفاقم كبير ستشهده الأزمة جراء العوامل محلية وعالمية.
