بعد جلسة برلمانية شهدت نقاشات كثيرة حول جدوى منح قروض لشركات حكومية لا تحقق سوى الخسائر المالية، وافق مجلس النواب المصري على منح الشركة القابضة لمصر للطيران قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي.
ووفق مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي وافق عليه البرلمان أمس الأول الاثنين، فإن القرض يهدف إلى تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
وسبق أن حصلت مصر للطيران -العام الماضي- على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه (نحو 318 مليون دولار) حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة، وسداد أقساط الطائرات الجديدة التي دعمت بها أسطولها الذي يقترب من 100 طائرة.
وتأسست شركة مصر للطيران في أيار 1932، بوصفها شركة وطنية مملوك للدولة، وسابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم، وتضم حاليا 9 شركات تابعة لها، ويعمل بها 35 ألف موظف.
مخاوف برلمانية
أمام الثناء من جانب عدد من نواب البرلمان على أداء شركة مصر للطيران -التي وصفوها بالكيان الوطني الكبير- كانت هناك مخاوف كثيرة من تقديم القرض من دون وجود خطة لتطوير الشركة وفق جدول زمني محدد.
ورغم عدم وجود رقم حكومي معلن عن ديون شركة مصر للطيران فإن النائبة البرلمانية أميرة أبو شقة ذكرت في كلمتها خلال الجلسة العامة أن أنباء تتردد عن وصول مديونيات الشركة إلى نحو 40 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة.
وأضافت أن الديون المتراكمة توجب تصفية مصر للطيران من الناحية القانونية، مطالبة بالإعلان عن المديونية الحقيقية للشركة، متسائلة: هل القرض الذي يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديونية من على شركة مصر للطيران إلى وزارة المالية؟ وهل هي ديون دفترية؟”
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب مسؤولي وزارة الطيران المدني بالكشف عن أوجه صرف القرض، لا سيما أن الشركة سبق أن حصلت على قرض العام الماضي.
وأكد السلاب ضرورة صرف قيمة القرض على تطوير شركة مصر للطيران وفق أسس علمية لتكون قادرة على المنافسة العالمية.
واستطرد “لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة، وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه”.
في تشرين الثاني 2017، وقعت الشركة القابضة لمصر للطيران عقدا مع بومباردييه للطائرات التجارية الكندية؛ تحصل بموجبه الشركة المصرية على 12 طائرة من طراز “سي إس 300″ (CS300) بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتسدد مصر للطيران 12 مليون دولار شهريا كأقساط قروض شراء الطائرات الكندية.
وتساءلت النائبة مها عبد الناصر: هل تسدد الشركة الديون أم أنها تخسر فقط وتتحمل الحكومة السداد؟” مطالبة بتحديد جدول زمني لسداد أقساط الديون.
وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، قال النائب البرلماني إيهاب رمزي إن مصر للطيران تنفق مليار جنيه شهريا على رواتب الموظفين ونفقات التشغيل، معتبرا منح قرض لشركة خاسرة بمثابة إهدار للمال العام.
وأضاف أن أسعار تذاكر شركة الطيران المصرية تعد الأغلى على كل الخطوط الجوية، رغم سوء الخدمة المقدمة، وهو ما أعده سوء إدارة.
سيل خسائر
في كانون الثاني الماضي، تحدث رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران وقتئذ رشدي زكريا عما وصفه بمرارة الخسائر التي تتكبدها الشركة رغم عودة حركة الطيران بشكل جزئي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح -في تصريحات صحفية- أن خسائر مصر للطيران لا تقل عن 700 مليون جنيه (نحو 45 مليون دولار) شهريا، مضيفا أن إجمالي الخسائر منذ بدء الجائحة وصل لما يقارب 10 مليارات جنيه؛ بما يعادل 635 مليون دولار.
وتم تعليق الحركة الجوية بكل المطارات المصرية في 19 آذار العام الماضي- لمنع انتشار وباء كورونا، وتم استئناف الطيران في يوليو/تموز من العام نفسه.
ورغم استئناف الحركة الجوية، ظلت مصر للطيران تتكبد الخسائر سواء بسبب ضعف حركة المسافرين أو إغلاق حركات الطيران الحيوية بالنسبة مصر كالسعودية والكويت، وتسيير رحلات استثنائية فقط.
وفي كلمته أمام البرلمان، الاثنين الماضي، قال أحمد عارف مستشار وزير الطيران إن مصر للطيران تعرضت لخسائر بسبب ثورتي 25 يناير/كانون الثاني 2011 و30 يونيو/حزيران 2013، ثم جائحة كورونا.
وأردف أن هناك كثيرا من الخطوط الجوية في العالم التي خرجت من السوق، وكان آخرها الخطوط الجوية الإيطالية، مؤكدا وجود خطة طموحة لتعويض الخسائر الماضية ومصداقية لتسديد الديون.
وفي آذار الماضي، أعلنت الشركة القابضة لمصر الطيران الانتهاء من رؤية محددة حول خطة إعادة الهيكلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتتبنى الرؤية الجديدة دمج شركات مصر للطيران لتصبح 3 بدل 9 شركات؛ من أجل تعظيم العائد وتقليل النفقات والمعاملات البينية، وتطوير الخدمات المقدمة.
وأكدت مصر للطيران أن عملية الدمج لن يقابلها الاستغناء عن أي عمالة بالشركة.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب – الجزيرة
