يأمل لبنان في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى، بحسب ما قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، لكنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس (آذار) من العام المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن سلام أن وجهات النظر حول توزيع الخسائر بين المصارف والدولة والبنك المصرفي والمودعين، في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، «باتت أقرب كثيراً والصورة صارت أكثر وضوحاً»، آملاً في إرسال الأرقام الحاسمة، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير، ربما الأسبوع المقبل. وامتنع عن إعطاء أرقام قائلاً إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها.
وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي لأن المصارف والبنك المركزي والدولة لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها. ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
وقال سلام إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل.
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الأزمة. ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد هذا الأسبوع حيث بدأت المحادثات الفنية.
وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت: «لا نريد أن نفتح طلبات جديدة… نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة بأي تصور سنقوم بتوزيعها». وأضاف «استطعنا أن نعطي إجابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع للخسائر يجري العمل عليه لأنه أكثر دقة، ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي مصرف في لبنان».
