فيما توقع البعض أن يأتي انهيار سعر صرف العملة الوطنية “ضربةً واحدة” مع بداية الأزمة، الا أن الانهيار رغم حدوثه جاء تدريجيًا بحسب الباحث شادي نشابة، الذي اعتبر أن الأمر يعود لسلسلة عوامل أبرزها انخفاض فاتورة الاستيراد من 22 مليار دولار في السنوات الماضية الى 11 مليارًا في العام المنصرم، كما أنه من المتوقع أن تستمر فاتورة الاستيراد بالانخفاض الى 7 مليارات اذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
كما يرد نشابة هذا السيناريو الى رفع الدعم الذي رفع كلفة المعيشة وبالتالي أجبر بعض من يمتلكون دولارات لصرف كميات أكبر لتحمل أعباء المصاريف، ما زاد من مستوى عرض الدولار.
هذا وساهم التعميم 158 برفع مستوى عرض الدولار في السوق السوداء كذلك، إضافة لأموال المغتربين التي تدخل حوالي 7 مليارات دولار الى السوق المحلية سنويًا، وعن هذا الأمر يضيف نشابة: “في حين كان بعض من يتلقى التحويلات يقوم بصرف جزء منها وتخزين الجزء الآخر، بات اليوم مضطرًا لصرف المبلغ كله مع رفع الدعم وزيادة الأعباء المادية للأسرة”.
ويتطرق نشابة الى العامل السياسي والجمود الحكومي الذي شهدته البلاد خلال الفترة المنصرمة، والذي ساهم بتأجيل البحث في موضوع تصحيح الأجور، الأمر الذي جنّب السوق المالية دخول كتلة نقدية كبيرة كانت لتساهم بانهيار قيمة العملة بشكل أكثر هستيريةً.
هذه العوامل مجتمعةً ساهمت بتجنب حصول انهيار هستيري بسعر الصرف حتى اللحظة، غير أن عوامل أخرى قد تطرأ وتؤثر بمستوى عرض وطلب الدولار، وبالتالي تغير سعر الصرف صعودًا أو هبوطًا في أي وقت.
