قال زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إنهم سيواصلون البحث عن سبل للإبقاء على أسعار الطاقة تحت السيطرة، ولكنهم أبقوا الأمور ضبابية وسط انقسام بشأن أفضل طريقة للقيام بذلك مع اقتراب القارة من أكثر أشهر العام برودة.
وبعد ساعات من المناقشات خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل حول أفضل السبل لحماية المواطنين والشركات الصغيرة، قالت الدول الـ27 فقط إنها “ستفكر بسرعة” في اتخاذ تدابير متوسطة وطويلة الأجل لدعم إمدادات الطاقة والحفاظ على أسعار الفواتير في المتناول.
وارتفعت أسعار الطاقة -وخاصة الغاز الطبيعي- بشكل متسارع منذ بداية العام. ويشعر المستهلكون بالفعل بآثار ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت الأسبوع الماضي ما يطلق عليه “صندوق أدوات” للإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء تطبيقها.
وتشمل الخيارات خفض الضرائب ودفع مخصصات مباشرة للأسر المعرضة للتأثر من ارتفاع فواتير التدفئة والكهرباء أو تقديم مساعدات حكومية للشركات الصغيرة.
ولم ينته النقاش بعد. وستجرى مناقشة مقترحات في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء المقبل. وسيدرج الموضوع أيضا على جدول الأعمال في قمة ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومن غير المرجح أن تنال نتائج قمة أمس الخميس رضى إسبانيا، التي لطالما ضغطت بقوة -إلى جانب فرنسا ودول أخرى- من أجل أن تكون هناك استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي بإجراءات مباشرة مثل مشتريات واحتياطات غاز مشتركة.
تحذيرات
في غضون ذلك، قال البنك الدولي في أحدث تقرير عن توقعات أسواق السلع الأساسية أمس الخميس إن من المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في 2022 بعد أن شهدت زيادة فاقت 80% في 2021، مما أجج مخاطر كبرى على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم العالمي في الكثير من الدول النامية.
وأضاف البنك الدولي أن أسعار الطاقة يجب أن تبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل مع انحسار عوامل الضغط على الإمدادات، وتوقع أيضا أن تتراجع أسعار السلع الأخرى التي لا صلة لها بالطاقة مثل السلع الزراعية والمعادن بعد أن حققت مكاسب قوية هذا العام.
وتابع “الارتفاع الحاد في أسعار السلع أصبح أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل. التأرجح الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة قد يعقد من خيارات السياسات مع تعافي الدول من الركود الذي شهده العالم العام الماضي”.
وحذر البنك الدولي من احتمال أن تشهد أسعار الطاقة المزيد من الارتفاع على المدى القريب بالنظر إلى المستوى المنخفض الحالي من المخزونات واستمرار اختناقات الإمداد.
وأضاف أن عوامل الخطر الأخرى تشمل موجات الطقس بالغة السوء، والتعافي غير المتكافئ من كوفيد-19 بين الدول، وخطر موجات التفشي الجديدة لمتحورات كورونا، إضافة لتعطل سلاسل الإمداد وما يستجد في السياسات البيئية.
وتنبأ البنك أن تصل أسعار النفط الخام 74 دولارا للبرميل في 2022 مدفوعة بقوة الطلب ارتفاعا من توقعات العام الجاري التي تبلغ 70 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع في 2023 إلى 65 دولارا للبرميل.
