يبدو الوضع الاجتماعي والمعيشي على فوهة بركان، وتبدو الدولة بمؤسساتها وكأنها في مرحلة ضمور، تمهيداً للزوال. الموظفون في القطاع العام يداومون يوما واحدا في الاسبوع، اذا داوموا. الموظفون في القطاع الخاص في حال يُرثى لها، ومؤسساتهم ليست افضل حالا من حالتهم. طوابير البنزين عادت للظهور رغم ارتفاع سعر الصفيحة الى ما دون قدرة المواطن الموعود باستمرار ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تقارب الـ400 الف ليرة للصفيحة. انه مشهد جهنم مكتمل الاوصاف.
في هذا الجو القاتم، تتحرك الحكومة العرجاء في محاولة لتنفيذ اجراءات الحد الأدنى لضمان عدم حصول الانفجار. وفي هذا السياق، يكمن إدراج عودة اجتماعات لجنة المؤشر الى الاجتماع في محاولة للتوافق على رفع الحد الأدنى للاجور، وتصحيح الاجور، وتعديل بدل النقل في القطاعين العام والخاص.
ومن خلال المعلومات، والمواقف المعلنة للاطراف المعنية، هناك قناعة بضرورة تعديل الاجور بالحد الأدنى المتاح، لضمان صمود المواطن في هذه الحقبة، مع ضمان عدم تهديد استمرارية المؤسسات، لئلا يرتفع عدد العاطلين عن العمل بنسب كبيرة، حيث لا ينفع رفع الأجر، لمواطن لا يتقاضى أجراً في الاساس. كذلك تتم دراسة وضع سوق الصرف، لئلا يتحول تصحيح الاجور الى عملية انخفاضٍ لقيمة الليرة بصورة دراماتيكية، تعيد الامور الى نقطة الصفر بالنسبة الى الموظف في وقت قياسي. والمشكلة هنا، ان ارتفاع الدولار بسرعة سيقضي بالكامل على طبقة العاطلين عن العمل، وقد اصبح عديدها لا يستهان به.
من هنا، يؤكد خبراء الاقتصاد ضرورة درس الخطوات بعناية لضمان وجود نوع من التوازن المعقول بين رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطن، وحماية المؤسسات وعدم المجازفة بانهيار سريع لسعر صرف الليرة. ضمن هذه المعادلة الصعبة، الثلاثية الابعاد، تجتمع لجنة المؤشر غدا الاربعاء، لبدء النقاش حول مستقبل الاجور، وهو نقاش معقد قد لا يُحسم في وقت قصير. وعلى المواطن الاستعداد لشد الأحزمة اكثر، ولمرحلة صعبة جدا، لا يُحسد عليها اللبناني في المرحلة التي تسبق الانتخابات.
