أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنّه “في مسألة تصحيح الأجور، نعمل على خطين متوازيين، خط أول مستدام سيبدأ في “لجنة مؤشر غلاء المعيشة” التي تضم وزير العمل وأصحاب العمل والعمال، حيث يتم رفع الحد الأدنى للأجور بناء على حوارات ودراسات وأرقام أنجزت بشكل دقيق وعلمي بعيدًا عن التسرع والشعبوية”.
أما عن الخط الثاني، قال بيرم: “بموازاة الحوارات في لجنة المؤشر فهو إقرار إجراءات إغاثية، بمعنى أن يكون لدينا إجراءات علاجية صحيحة، وأخرى إنقاذية إغاثية، كما إتفقنا على إقرار بدل نقل يومي مقبول ومساعدات شهرية للموظفين”.
في الإجراءات السريعة، لفت بيرم في حديثٍ لـ”العهد”، إلى أنّه “جرى الإتفاق خلال إجتماع أمس الإثنين الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إعتماد رؤية أولية سريعة قائمة على:
– إقرار بدل نقل يومي مقبول، بحيث يصار إلى توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى أنّ هذا الأمر لا يعني بالضرورة الربط بين القطاعين.
– إعطاء موظفي القطاع الخاص مساعدة شهرية أو سلفة فوق الراتب الشهري تمامًا كما يحصل في القطاع العام”.
وهنا أكّد بيرم أننا “لا نستطيع أن نقر حدًا أدنى للأجور حاليًا وبصورة عاجلة. وفق حساباته، فإنّ إقرار حد أدنى بلا دراسات وتمويل يحدث تضخمًا ومشكلات، لذلك لن نعمل بطريقة متسرّعة بل سيتم إعطاء الموظفين مساعدات شهرية”.
وشدّد على أنّنا “نسعى جاهدين لتحسين الأوضاع قدر الإمكان وهذا واجبنا في ظل دولة مفلسة، معوّلًا على إجتماع لجنة المؤشر يوم غد الأربعاء واصفًا إياه بالخطوة المهمة، فالكثير من الأمور تتوقّف على مسار النقاشات في هذه اللجنة”.
أما في ما يتعلّق بالقطاع العام، لفت إلى “نفس التوجه السائد في القطاع الخاص بحيث يصار إلى إعطاء سلف ومساعدات شهرية إضافة الى الراتب الشهري، مع الإشارة الى أنّ قيمة هذه المساعدة لا تزال غير واضحة”.
وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل مصطفى بيرم أنّ “مسألة تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص ستكون موضع دراسة مهمة جداً لأن التعويض لم يعد يكفي شيئاً، وهناك إقتراح قيد الدراسة سيتقدم به وزير العمل بطريقة مدروسة جدا لتعديل تعويضات نهاية الخدمة بما يتناسب مع الواقع المستجد”.
المصدر: ليبانون ديبايت
