قال المحلل الاقتصادي منير يونس لـ“لبنان24” إنّ “المصرف المركزي يلجأ إلى ضبط الكتلة النقدية لليرة اللبنانية في السوق، من خلال وسائل عديدة بينها وضع سقوف للسحوبات من المصارف”.
وأشار يونس إلى أنّ “خطوة مصرف لبنان من شأنها أن تلجم التضخم المفرط اذا استطاع الى ذلك سبيلاً، وهو الأمر المطلوب بالحاح في ظل الأزمة القائمة”.
وأوضح يونس أنّ “الجانب الأكبر من التضخم حصل بعدما ألغي الدعم”، وأضاف: “عملياً لم يبقَ إلا دعم الاتصالات وكهرباء لبنان، والمدى الذي يجب أن تأخذه الأسعار قد تحقق إلا في المحروقات إذ قد تكون هناك زيادات إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية مع ما لذلك من تأثير على كلفة النقل وبالتالي أسعار السلع والخدمات”.
وأردف: “خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنكون قد وصلنا إلى سقف للتضخم، وفي حال طرأت أمور سلبية على المشهدين السياسي والأمني فإن التضخم سيزيد، لكن في حال بقيت الأمور السياسية والامنية مضبوطة وحصل تقدّم في محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، فإنه من المفترض أن يشهد التضخم استقراراً نسبياً عند المعدل الذي وصل إليه، ومن ثم سيتناقص تدريجياً مع بدء تنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد”.
وأكّد يونس في حديثه لـ”لبنان24″ أنّ “أي مبالغ دولارية تدخل إلى لبنان من شأنها أن تُحسن ميزان المدفوعات وتساهم باستقرار سعر الصرف”، مشيراً إلى أنّ “الاتفاق مع صندوق النقد سيحدد سعر صرف معين وقد يكون 10 آلاف أو 12 ألف ليرة، والأشهر المقبلة ستكشف المسار المالي والاقتصادي المرتبط بذلك الاتفاق”.
