يتسابق اللبنانيون اليوم نحو الشمس، لا من أجل الحصول على فيتامين «د» ، بل من أجل الحصول على فيتامين « كهرباء»، بعدما ضاقوا ذرعا من إنتظار الضوء العراقي، وبعدما استنزفوا من دفع فاتورة الكهرباء الخاصة، رغم ضبط تسعيرتها وفق ميزان المازوت الإيراني، إنّما لا تزال مرتفعة جدا، لا سيّما على فقراء الحال، وما أكثرهم.
اليوم، تتجّه البوصلة نحو الشمس، وصحيح أنّها نعمة إلهية للجميع، إلا أن الحصول على كهربائها مكلف جدا، ليكون بمقدرة الطبقات الميسورة فقط من ذلك الجميع.
حول حاجة المنزل الواحد من الألواح الشمسيّة المطلوبة يفيد مهندس الكهرباء المتخصص في الطاقة البديلة علي الطفيلي لـ»الديار» بأنّ تشغيل منزل بشكل كامل خلال النهار، يحتاج 10 «أمبير» أي بمعدّل 6 ألواح شمسية 500 (واط)، إضافة لـ»الإنفرتر» والبطاريات، بكلفة تتراوح بين 2500 و3000 دولار، على أن تشرّج البطاريات مباشرة من الشمس، نظرا للإعتماد عليها أثناء الليل كي نضمن كهرباء 24/ 24.
وفق الطفيلي تؤمّن الألواح الستة طاقة لتشغيل إنارة كاملة للمنزل و»براد» و»غسالة» و»رواتر» و»مكيّف»، لافتا إلى أنّه لا يمكن تشغيل كل هذه الأجهزة الكهربائية في نفس الوقت، إلا بعد إضافة لوحين أو ثلاثة ألواح أخرى، أمّا سخّان المياه ( القازان) فيحتاج إلى نظام خاص به يمكّنه من تسخين المياه مباشرة، مشيرا إلى وجود قياسات متعددة لهذه الألواح.
مصدر الألواح الشمسيّة وسعرها
في الآونة الأخيرة، تكثّفت حركة إستيراد الألواح الشمسية من دول متعددة، فما هي أبرز هذه الدول؟ وكيف يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كانت الألواح أصليّة بالاخصّ أن السوق اللبناني مليء بالبضائع المقلّدة، وماذا بشأن سعرها؟
يجيب الطفيلي حول هذه النقاط، بأنّ المصدر الأول لهذه الألواح في العالم هو الصين، وأنّ أفضلها هو الألواح الصينيّة، شرط أن تكون النوعيّة جيدة مثل( LONGI) و(Canadian) وغيرها، فهذه «برندات» عالمية، لا حاجة للقلق بشأنها، لكن يجب التأكد بأنّها غير مقلّدة، فهناك من يعمل على لصق إسم «البرندات العالمية» على لوح غير أصلي، واكتشاف ذلك صعب من دون مختّص وجهاز خاص.
برأي الطفيلي يمكن لأيّ شخص لديه فكرة عن الكهرباء أن يركّب الألواح الشمسيّة شرط إمتلاك خبرة، كما يمكن أن يخضع لدورات، وهي متوفرة كثيرا اليوم، مضيفا أنّ من يصمّم اللوح الشمسي هو مهندس كهرباء متخصص بموضوع الطاقة الشمسية، ونفى وجود أي مخاطر في حال كان نظام اللوح الشمسي مصمما بشكل صحيح، فيما لا يعمد كلّ المستخدمين إلى تركيب الحماية من الصواعق وتحديدا في فصل الشتاء، علما أنّها ضرورية، بالأخصّ في حال لم يكن تصميم اللوح دقيقا، ما قد يسبب إنقطاعا ليليا في التيار الكهربائي.
وفيما كثر الحديث مؤخرا عن مخاطر كبيرة تنضوي عليها بطاريات الألواح الشمسيّة، أوضح الطفيلي أنّ البطاريات التي تحمل مخاطر كبيرة هي بطاريات اللّيثيوم الموجودة في الهواتف المحمولة، أما الخاصة بالألواح الشمسيّة فهي ليست خطيرة، لافتا إلى أنّ الحديث المتداول إعلاميا بشأنها غيرعلمي، علما أنّ استخدامها قليل جدا نظرا لأسعارها المرتفعة.
وما قد يشغل بال المستخدم: هل يحتاج الأمر منا متابعة منزلية وصيانة دورية؟ يجيب الطفيلي أنّ لا حاجة لمتابعة منزلية خاصة لموضوع الألواح، فالـ ( inverter ) يزوّد المستخدم بكلّ المعلومات عن سير العملية، وبالتالي يكشف فورا عن أي عطل أو خلل.
كلفة الواط الواحد في الصين بين 20 و 24 سنتا يباع في لبنان بين 45 و50 سنتا
في النطاق الجغرافي لبلدية الغبيري، وخاصة ضمن الأحياء الفقيرة والشعبية، لا يزال الإقبال خجولا على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وفق ما أفاد لـ «الديار» رئيس بلدية الغبيري معن الخليل الذي قال إنّ كلفة التركيب تتخطى 2000 دولار، فضلا عن الصعوبات اللوجستية في ظلّ الأسطح المزدحمة بخزانات المياه والساتلايت، عدا عن حقوق المالكين وخلافات لجنة البناية ووجود خيم وغيرها من العوائق.
الخليل الذي رأى أنّ هناك طلبا وحاجة للطاقة الشمسية مع ازدياد كلفة الإشتراكات وانقطاع التيار الكهربائي، كونها البديل الحالي أضاف بأنّ تكلفتها مرتفعة وأنّ التجار يستغلّون حاجة الناس للكهرباء، ويراكمون هامشا كبيرا جدا من الأرباح، شارحا أنّ كلفة الواط الواحد بالصين تبلغ تقريبا بين 20 و 24 سنتا، وفي تركيا بحدود 33 سنتا، فيما يباع الواط في لبنان بين 45 و50 سنتا، بحجّة كلفة الشحن المرتفعة من الصين، في حين أنّ العملية بمجملها لا تكلّف أكثر من 27 سنتا للواط.
كما عرض الخليل لموضوع مراقبة الألواح الشمسيّة قبل إدخالها للبلد، للتأكد من إستيفائها للشروط، لافتا الى أن الكثيرمن القطع المستوردة مجهولة النوعية ولا تخضع لمراقبة معهد البحوث الصناعية الذي أصدر مذكرة بهذا الصدد. فيما أكد على الغش الحاصل في نوعية البطاريات الموجودة بالسوق، وأنّ أغلبها غير مخصص لألواح الطاقة الشمسية، وأنّ استهلاكها وعطبها سريعان.
قرار وزارة الداخلية والبلديات
من باب التنظيم وحفاظا على السلامة العامة، أصدر في أوائل الشهر الحالي مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بيانا أوضح فيه أن طلبات الترخيص لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، تقدم حصراً لدى وزارة الطاقة والمياه، ثم تحول الى وزارة الداخلية والبلديات، بعدها الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على أن يتم التقيّد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلق بكيفية تركيب هذه الألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، والتأكد من موافقة أغلبية مالكي المبنى، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة او موقوفة. الخليل أشاد بالقرار الصادر وضرورة أن تكون الأمور مقوننة، لضبط الخلافات التي قد تنشأ بين الناس ولحفظ السلامة العامة، لا سيّما مع اشتداد الرياح في فصل الشتاء، مضيفا أنّ التعميم ألزم الناس الذهاب باتجاه وزارة الطاقة والمخافر بهذا الموضوع، فيما كان من الأفضل أن يكون بعهدة البلدية، كونها السلطة المحلية وتستطيع التشدد وفرض قراراتها، معتبرا أنّ ذلك سيتسبّب ببعض الإشكالات مع المواطنين، وسيرفضون تدخل البلديات، متمنيّا توضيحا بهذا الموضوع منعا لأي خلافات مستقبلية.
وتابع أنّ هناك ضياعا بموضوع الصلاحيات بين وزارة الداخلية والتنظيم المدني ووزارة الطاقة ومعهد البحوث الصناعية، لافتا إلى أنّ كلّ هذه التعقيدات الإدارية، ستغرق المستخدم في روتين اداري، وقد لا يحصل على رخصة الا بعد مدة طويلة نظرا لإقفال العديد من مؤسسات الدولة.
وحول الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة، تتمثّل بالحصول على موافقة السكان ولجنة المالكين وأن تكون مستوفية لمعايير السلامة العامة كلها وسلامة البناء ، فيما لا تتطلب أي رسوم سوى الخاصة بتقديم الطلب والكشف الفنّي.
المناطق الأكثر حاجة وملاءمة للطاقة الشمسية
بعيدا عن العاصمة وضواحيها، تتوفّر في الأطراف مساحات شاسعة، ما يجعل من هذه المناطق بيئة ممتازة لتركيب الألواح الشمسيّة، وغيرها من مصادر الطاقة المتجدّدة.
عضو مجلس اتحاد بلديات الهرمل الباحث الإجتماعي عباس الجوهري، عرض لحاجة المناطق الريفية للطاقة الشمسيّة أكثر من أي وقت مضى، مؤكّدا أنّ الاعتماد على المولدات الخاصة لتأمين الطاقة الكهربائية في هذه المناطق هو أقلّ بكثير من المدن، لأن الكثافة السكانية ومستويات المعيشة والقدرات المالية عند سكانها قليل نسبيا، معتبرا أنّ الحل الوحيد هو الطاقة الشمسية ، لافتا الى أنّ الإقبال نحوها في القرى والمناطق البعيدة يفوق بكثير الأماكن ذي الكثافة السكانية المرتفعة، وقد غزت الأسطح مؤخرا .
أضاف أن لا شكاوى ومشاكل بين المواطنين، أو بينهم وبين الدولة في هذا الصدد، فيما اللجوء إلى الطاقة الشمسية في بيروت وضواحيها خلق مشاكل بين الناس، حيث التنظيم المدني يختلف تماما، فالمبنى الذي يضم 10 طبقات، وسطح واحد 500م، سيكون هناك تزاحم ومشاكل بين سكانه حول استغلال المساحات المتوفرة على السطح لوضع ألواح الطاقة الشمسيّة.
وحول القانون الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، يقول الجوهري إنّه لم تصل إلى بعلبك-الهرمل أو فصائل الدرك أي مذكرة من خلال المحافظ الى البلديات او الى القائمقاميات، تدعو لضبط أي مخالفة لها علاقة بالطاقة الشمسيّة، لافتا الى أن ما من شيء يستدعي ضبط مسار اللجوء الى الطاقة الشمسية، نظرا لعدم وجود أيّ إشكالات لوجستية.
أصبحنا على مسافة قريبة من فصل الشتاء، بينما تفصلنا مسافات ضوئية عن الحصول على كهرباء الدولة التي كانت بأسوأ حالاتها «رحمة» أمام تسعيرة المولدات الخاصة، فيما البديل حاليا هو ضوء الشمس، إنّما تحويله لطاقة فيبدو أنّه يفوق طاقتنا، ليبقى الأمل هو كلّ ما نملك من طاقة في هذه العملية.
المصدر: الديار – يمنى المقداد
