بينما سرت في الساعات الأخيرة شائعات عن منع السعودية التحويلات المالية إلى لبنان وفرضها رسماً مادياً محدداً على المقيمين الراغبين بزيارته، سارعت مصادر شركات تحويل الأموال إلى نفي تبلّغها أي قرار عن تعليق التحاويل الواردة من دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً باتجاه لبنان، مؤكدة أن “خدمة التحاويل ما زالت سارية بشكل طبيعي وكالمعتاد حتى الساعة”. غير أنّ مصادر متابعة لم تستبعد أن تتخذ الإجراءات الخليجية منحى تصاعدياً في المرحلة المقبلة في حال عدم مبادرة الجانب اللبناني باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة هادفة إلى حلحلة الأزمة، وسط مخاوف تتصل تحديداً بإمكانية تعليق الرحلات الجوية التجارية من لبنان وإليه، فضلاً عن خطر تعليق التحويلات المالية من الدول الخليجية إلى البلد بذريعة وقوعه تحت هيمنة “حزب الله” المصنف عربياً ودولياً “منظمة إرهابية”.
وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر اقتصادية أنّ “التحويلات المالية للبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي تقدر بحوالى 4.2 مليارات دولار سنوياً، وفي حال توقفها فإنّ لبنان سيخسر شهرياً تحويلات بما لا يقل عن 233 مليون دولار تتأتى عبر التحويلات المصرفية وشركات تحويل الاموال فضلاً عما ينقل من أموال نقداً مع القادمين من هذه الدول”، محذرةً من أنّ انقطاع هذه الأموال عن البلد سيدفع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى “كسر أرقام قياسية دراماتيكية لا يمكن توقع أي سقف لها”.
