من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة في الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، أنهم سيبدأون في تقليص برنامج شراء الأصول الهائل وسط قلق أكبر بشأن التضخم، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.
توقعت غالبية الاقتصاديين البالغ عددهم 49 والمشاركين في الاستطلاع، أن يبدأ البنك المركزي الأميركي عملية التقليص التدريجي في تشرين الثاني، على أن تنتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يحد من وتيرة الشراء الشهرية الحالية البالغة 120 مليار دولار عن طريق خفض مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 5 مليارات دولار.
لكنهم منقسمون بشكل وثيق حول ما إذا كان رفع أسعار الفائدة سيكون في عام 2022 أو أوائل عام 2023، مع تقدير أغلبية ضئيلة للتوقيت الأخير، بينما يرون ارتفاع الأسعار إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2024، أي أكثر بربع نقطة من توقعات ايلول.
تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين اعتبارًا من، الثلاثاء، وستصدر بيانًا غدا الأربعاء. ولن يتم نشر توقعات اقتصادية أو سعرية ربع سنوية في هذا الاجتماع لكن سيعقد رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا.
هل تهدّئ قرارات الفيدرالي اليوم اضطرابات الأسواق؟
هل تقلص أميركا مشتريات الأصول؟
يتوقع جميع الاقتصاديين تقريبًا أن تعلن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) عن تقليص حجم برنامج الشراء خلال هذا الاجتماع، وهو ما يتماشى مع تعليق باول في 22 تشرين الاول القائل: “أعتقد أن الوقت قد حان للتراجع”.
ويتوقع ما يقرب من الثلثين أن يبدأ التباطؤ في شراء السندات هذا الشهر، مع توقع معظم البقية البدء في شهر ديسمبر. وقد ناقشت اللجنة الخيارات لكلا الشهرين في اجتماعها السابق في ايلول، وفقًا لمحضر الاجتماع.
المصدر: العربية
