وقع قطاع الإتصالات في “فخ” انهيار سعر الصرف. انتشاله يتطلب حلاً من اثنين: إما رفع التعرفة بما يوازي ارتفاع التكاليف، وإما دعمه. الحلاّن أحلاهما مر، فالأول يزيد الأعباء على المواطنين ويرفع أكلاف الشركات، والثاني يهدّد بتحويل الاتصالات إلى ما يشبه واقع الكهرباء؛ عجز كبير وخدمة رديئة. ومع هذا تنحو الحلول باتجاه الخيار الثاني. حيث يُعمل على فتح إعتمادات لأوجيرو لتلبية حاجاتها من المحروقات وقطع الغيار.
على مقلب الخلوي الأمور ليست أفضل حالاً. فتوفر الأموال لشراء المحروقات يصطدم بعقبة الدفع بالدولار، حيث لا يحق للشركتين المستعادتين إلى كنف الدولة شراء الدولار من السوق لتلبية احتياجاتهما الضرورية من شراء المازوت وقطع الغيار. حل هذه العقدة يتطلب “طرح الوزير الموضوع على مجلس الوزراء، من خارج جدول الأعمال لمعالجته لأنه حساس”، بحسب ما صدر عن اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية. هذا ويتطلب استعمال شركتي الخلوي لعائداتهما، “تعديل المادة 36 من موازنة العام 2021 لمعالجة ثغرات إدارية في عملية نقل المال من “تاتش” و”ألفا” الى الخزينة العامة، بما يسهل العمل مع وجود ضوابط قانونية”.
