مؤخراً، برزَ كلامٌ بشأن تخفيض سعر صرف الدولار إلى مستوى يترواح بين 10 و 12 ألف ليرة. وعملياً، فإن هذا الأمر يتحدّد بشكل أكيد مع خطة الحكومة الهادفة لضبط تفلّت الدولار، وسيكون هذا الأمر مرتبطاً بالمساعي مع المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي وكل الجهات المعنية. أما الأمر الأساس الذي يساهم في تخفيض سعر الصرف في لبنان فهو نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
بحسب الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، فإنّ “السوق هو الذي يحدّد سعر الصرف الأنسب”، موضحاً أن “هذا الأمر هو مرحلة من مراحل إنشاء مجلس النقد”، وأضاف: “في حال دخل المجلس المُشار إليه حيّز التنفيذ، فإنه سيتم تعويم سعر الصرف كلياً من دون قيدٍ أو شرط، وسيتم التداول به بحريّة مطلقة لفترة معينة بحدود الـ30 يوماً، على أن يتم اعتماد السعر النهائي بعد المدة المذكورة”.
وأضاف: “لقد أثبتت التجارب والنظريات أن مجلس النقد يستطيع أن يضبط سعر الدولار وتخفيضه وتثبيته، وعلى المدى المستمر فإن سعر العملة هذا لن يتأثر بأي زيادة للطلب”.
واعتبر فكراجيان أنّ “أي حديث عن انخفاض مُستدام لسعر الصرف خارج نطاق مجلس النقد، سيبقى في إطار الكلام”، وأردف: “انخفاض سعر الصرف لن يدوم كثيراً طالماً كان بعيداً عن المجلس المُشار إليه، ومهما تم ضخ أي دولارات في السوق، فإنها ستذهب سدى، ولهذا فإن الحل يكمن بمجلس النقد لضمان بقاء الدولار واستخدامه للتغطية، وعندها ستكون الليرة في مأمن من أي انحدار”.
المصدر: Leb Economy
