لا يختلف إثنان في لبنان على ضرورة رفع الرواتب والأجور وبدلات النقل أو تقديم سلف مالية لموظفي القطاعين العام والخاص، إلا أن المعضلة كانت وستبقى في “كابوس” إنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إذا ما جرى طباعة المزيد من العملة لتلبية هذه المتطلبات المالية الجديدة.
اليوم، وقد أضحت الزيادات أو العطاءات أمرا محسوماً، أصبح لزاما الوقوف عند قدرات الدولة لتلبية الزيادات. فهل ايرادات الدولة كافية؟ هل ستفرض ضرائب جديدة؟ وكيف يتم إحتساب الضرائب الحالية؟
وفقاً لرئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمّل “الحكومة ستسعى إلى تحسين مداخيلها من خلال ما يتم التداول به من زيادة للضرائب والرسوم أو رفع الدولار الجمركي و التخمين العقاري، علماً إنه من غير الوارد تحقيق ذلك في ظل الظروف الحالية كونه سيؤدي حكماً إلى زيادة في الأسعار، أو ستلجأ الحكومة إلى الإستدانة من خلال طبع عملة وطنية إضافية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التضخم لتأمين سلفة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام”.
وإذ شدّد المكمّل في حديث لموقع Leb Economy على أن “ما سيتم اعطاؤه لموظفي القطاع العام من خلال هذه السلفة لن يحقق غايته، فلجوء الحكومة الى الإجراءات المذكورة سيؤدي حتماً إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة في التضخم والغلاء”، اعتبر إنه “لا يمكن اللجوء إلى طبع المزيد من الليرة اللبنانية لأن ذلك سيؤدي ايضاً إلى زيادة في التضخم وارتفاع اضافي لسعر صرف الدولار الأمريكي”.
لا إمكانية لفرض
ضرائب جديدة!
وأكّد المكمّل إنه “في ظل الأزمة الحالية لا يمكن فرض أو زيادة اي ضرائب ورسوم، ولا بد على الدولة من القيام بإصلاحات جذرية ومكافحة الفساد الحاصل ومعالجة كافة صناديق الهدر وضبط المرافق ومكافحة التهريب الجمركي والذي يساعد على تحسين مداخيلها وتحصيل الضرائب والرسوم على الأملاك البحرية”.
وفي رد على سؤال حول سعر الصرف الذي تحتسب على أساسه الضرائب، كشف المكمّل “أن الضرائب والرسوم تعتمد الليرة اللبنانية في كافة التعاملات، أما احتساب قيمة الضريبة على العمليات بالعملة الأجنبية فلا يمكن إلا أن يتم على اساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي الصادر عن المصرف المركزي والبالغ ١٥٠٧,٥ل.ل، أما الضريبة على القيمة المضافة ١١% فيتم تحصيلها من المستهلك النهائي على قيمة البضائع والسلع والتي تعتمد قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف الدولار بالسوق الموازي”.
