كتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”:مع تفاقم الأزمة وتسارع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، لا يتوقف الحديث عن زيادة تعرفة الهاتف الخلوي. لكن الكلام لا يصدر عن جهة رسمية. وربما الخشية في ذلك تعود إلى كون حراك 17 تشرين اشتعل على خلفية ما قام به وزير الاتصالات السابق محمد شقير حين اقترح فرض تعرفة على خدمة الواتساب. يتكرر المشهد نفسه اليوم حول احتمال رفع تسعيرة الخلوي أو بالأحرى تسعيرها بالدولار لا بالليرة اللبنانية، علماً أن الفاتورة تصدر بالدولار أصلاً، لكن الشركتين لا تزالان تتقاضيانها على أساس السعر الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة لبنانية.
وزير الاتصالات جوني قرم نفى لـ”الأخبار” أن يكون مشروع تحويل الفواتير الخلوية إلى الدولار على سعر 3900 ليرة وارداً، كما نفى أي زيادة في التعرفة، مشيراً إلى أن أيّ من الشركتين المشغلتين للقطاع لم تطرحا عليه هذه الفرضية، وأن مشروعاً مماثلاً بحاجة إلى قرار من مجلس وزراء وتنسيق مع وزيرَي المالية والاقتصاد، ولا يتم بشكل فردي. ويربط الحديث عن زيادة التعرفة بلغط يتعلّق ببدء تقاضي كلفة الاتصالات الخارجية وخدمة التجوال الدولي (الروميغ) بالدولار “حتى لا نقع في خسارة”.
ولفت قرم إلى أن “مصرف لبنان وافق أخيراً على تسديد الشركتين ثمن المازوت لمنشآت النفط بالليرة اللبنانية على أن يقوم هو بتحويلها إلى الدولار، لكن وفق سعر السوق”. أما في ما خصّ الحديث عن صمود الشركتين لغاية الربع الثاني من العام المقبل قبل الدخول في عجز، فيقول إن “تسعة شهور تُعدّ وقتاً طويلاً ونحن نعدّ خطة للقطاع من ضمنها إيجاد مصادر إيرادات إضافية من دون رفع التعرفة”.
أما رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن فيعتبر أن هذه الخطوة إيجابية وتصب في مصلحة القطاع، انطلاقاً من أن الدفع مباشرة للمنشآت يخفض من التكاليف التي يذهب جزء منها للموردين. ويحذر الحاج حسن من أن الوضع الحالي للشركتين ينبئ بالخطر، إذ إنهما بعدما كانا يحققا إيرادات تصل إلى 2200 مليار ليرة أو ما يوازي 1.5 مليار دولار على السعر الرسمي، فإن هذا المبلع، حتى مع زيادة العائدات بالليرة، انخفض إلى نحو 120 مليون دولار.
