ترأس وزير العمل مصطفى بيرم، قبل ظهر اليوم الثلاثاء, في مكتبه في الوزارة، إجتماعًا للجنة المنبثقة عن الإجتماع الذي عقد أمس الإثنين في السرايا الحكومية, برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجرى خلاله البحث في التقديمات المتعلقة بموظفي القطاع العام.
حضر الإجتماع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ووفد رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان.
وقال الوزير بيرم: “إجتمعت اللجنة المنبثقة عن إجتماع السرايا الذي عقد أمس برئاسة دولة رئيس الحكومة في حضور وزير العمل, ورئيسة مجلس الخدمة المدنية, ورئيس التفتيش المركزي, ورئيس الاتحاد العمالي العام, ورابطة موظفي الادارة العامة، والذي على أساسه أصدرت الرابطة بيانًا كبادرة حسن نية علقت فيه الاضراب المفتوح ليصار الى تحويل النقاشات الى نقاشات مرنة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة للموظفين في القطاع العام في لبنان”.
وأضاف بيرم, “وتمّ الإتفاق، ضمن الآراء والمعطيات والأرقام وأيضًا ضمن الواقع المتاح، لأننا لسنا في صدد إعلان سلسة رتب ورواتب جديدة، لأنَّ الوضع المالي لا يحتمل. ولكن لا بدّ من إتخاذ إجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات إقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف، وقد رمينا من خلالها الى الحرص على إستمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامة للمواطنين لأن هؤلاء المواطنين أهلنا والموظف العام في خدمة الإدارة العامة التي هي أيضًا في خدمة المواطن، وبالتالي فإن هذا الأمر مقدس إتفقنا عليه وكرسناه كمبدأ، يعني هيبة الإدارة العامة، وإحترام المرفق العام، تأمين الخدمة للمواطنين ضمن هذه الأطر نظرنا الى مسألة الوضع المعيشي للموظف الذي إنهار كليًا بعد الإنقلاب الإقتصادي والإجتماعي الذي حصل في الحالة الاجتماعية”.
وتابع الوزير قائلًا: “لذلك، فكرنا بأمور ذات طابع استثنائي، طبعا هي ليست حلول مستدامة ولا ترضي الجميع ولكن هي حلول تعطي اشارة لهذا الموظف بأن الحكومة تحاول ان تفكر به وتحسن وضعه بشكل معين، وبالتالي اتفقنا على مواضيع سنرفعها الى دولة رئيس الحكومة الذي كلفنا بعقد هذا الاجتماع، وقد إتفقنا على فكرتين بخصوص بدل النقل: إما فكرة ليترات بنزين يوميًا او مبلغ مقطوع وهو بدل النقل اليومي الحضوري”.
وختمَ بيرم, “إذا ذهبنا الى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص لأننا نعمل أيضًا بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على إعطاء 2000 ل ل على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين او المراقبين، وطبعا هذا بانتظار عرضه على دولة رئيس الحكومة. أما المسألة الاخرى وهي مهمة جدا والتي لا نريد اعتبارها سلفة او مساعدة لأنها حقوق الموظف امام هذا الانقلاب المعيشي، لذا اسميناها نوعا من المنحة الاجتماعية وهي ستكون عبارة عن راتب لا يقل عن حد أدنى وحد أقصى، وهذا الأمر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة”.
بعد ذلك, استقبل الوزير بيرم المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان للأمم المتحدة اولفييه دي شاتر، وعرض معه الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة في دعم الاسر الفقيرة في لبنان.
