صناع سوق المال يحددون مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية في هذا البلد!

من المقرر أن يعقد ممثلو أطراف سوق المال في مصر، اجتماعًا بمقر البورصة المصرية، اليوم، لدراسة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل على تعاملات البورصة المصرية.

يعقد الاجتماع برئاسة رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد صالح، ومشاركة كافة الجمعيات المهنية لشركات السمسرة والمحللين الفنيين وخبراء سوق المال، ومن المقرر أن يعرض “فريد” الدراسة النهائية قريباً على الحكومة لتوضيح تأثير الضريبة على البورصة.

وسيناقش الاجتماع، إعداد مقترحات عن بدائل تطبيق الضريبة بما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة وفي الوقت نفسه لا يضر بسوق المال وبرنامج الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية دليلاً استرشادياً، أكدت عودة فرض ضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير عام 2022.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وقبل أيام، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستمعت لآراء عدد من الجمعيات الخاصة بسوق المال و رئيس شركة مصر المقاصة، وممثلين عن هيئة الرقابة المالية للتعبير عن آرائهم بشأن القانون.

وخلال الاجتماع، طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، النائب أحمد سمير زكريا، بضرورة مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بأن تدرس اللجنة كافة الآراء المقدمة من ممثلي سوق المال.

وقال “زكريا”، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع آخر مع وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. وأكد أن البورصة المصرية تتأثر بسبب الضريبة، لافتاً إلى أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيله أكثر من مرة.

فيما قدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عبد المنعم إمام، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس في محاولة لإبعاد المشرعين عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية، وقال إن هذه الضريبة ستكون بمثابة ضريبة مزدوجة لأن مستثمري البورصة المصرية هم أيضا مساهمون وأصحاب شركات يدفعون ضرائب على الشركات.
ad

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف أنه من المقرر البدء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة المصرية اعتباراً من 1 يناير المقبل، لينهي بذلك الجدل حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الضريبة المخطط لها أو تأجيلها أو إلغاؤها بحلول عام 2022.

وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. ولن يدفع المستثمرون الأجانب شيئاً نظراً لأن القواعد الجديدة تلك لن تنطبق إلا على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر. وقالت مصلحة الضرائب، إن المستثمرين ممن لديهم محافظ بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه قد يتعين عليهم فتح ملف ضريبي لسداد الضرائب.

أما فيما يخص المستثمرين الأفراد الصغار، والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المتداولين بالبورصة، فلن يتعين عليهم القيام بذلك، حيث سيجري خصم الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي. ووفق دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية، فإنه يتم تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية.
المصدر: العربية