اعتبر المحامي رمزي هيكل، المرشح لعضوية ونقيب المحامين في لبنان لدورة تشرين الثاني 2021، أن الأسباب التي دفعته للترشّح لهذا المركز هي متعدّدة، “فخلال السنتين الأخيرتين عملت على ملفات صعبة ومعقّدة جداً في نقابة المحامين، كالملف الإستشفائي وملف تفجير مرفأ بيروت، كما وقد أعلنت ترشيحي لأعطي أملاً للشباب اللبناني ليؤمّن ويؤسس لمستقبل واعد في لبنان”.
و لفت المحامي هيكل إلى أن ما يميّزه عن سائر المرشحين الآخرين هو “خبرتي التي تفوق الـ 43 عاماً في الممارسة، والتصور الذي سأعمل عليه والذي يشمل تحسين القطاع الإستشفائي للمحامين، كما سنعمل جاهدين للوصول إلى الحقيقة في ملف مرفأ بيروت، كون نقابة المحامين هي طرف مدّعي”.
وعن ترشّح 40 شخصاً لهذه الدورة، قال هيكل: “هذا الرقم يعبّر عن عافية، إنها الديمقراطيّة والمنافسة الجيّدة”.
وفي سياقٍ متّصل، أشار إلى أن “سبب العلاقة غير الجيّدة بين القاضي والمحامي تعود إلى تدخّل السياسة في عمل بعض القضاة والمحامين، وتتحسّن هذه العلاقة من خلال تطبيق القانون، فكل شيء يستقيم مع تطبيق القانون”.
وتابع: “كما ستتحسّن مع المنصّة التي أنشأتها النقابة التي تتعلق بالشكاوى التي تأتي من المحامين بالممارسة، سواء حصلت مع قضاة أو دوائر رسميّة”.
وفي الختام، بشّر المحامي رمزي هيكل المواطنين اللبنانيين بأن “أموالهم المحتجزة في المصارف اللبنانيّة ممكن أن تعود بين أيديهم، والطريقة لتحقيق هذا الهدف يتطلب من البنوك أن تأتي بوسيلة لتكوين رساميل جديدة تساعدها على إستعادة نشاطها وتؤمن لها الإستمراريّة”.
المصدر: سبوت شوت