طويلاً إنتظر اللبنانيون، ولا سيما الأكثر تأثّراً بالأزمة المالية – الاقتصادية، دخول مشروع البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ. ولكن حتّى الساعة لا اتفاق واضحاً بعد حول كيفية تمويل البطاقة، وما هي الآلية التي سيحصل بموجبها المستحقّون على الأموال، وما إذا كانت ستُدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
بحسب معلومات خاصة حصل عليها “ليبانون فايلز”، فإنّ الإجتماع الذي ضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بمشروع البطاقة التمويلية مع وفد البنك الدولي، أوّل من أمس، لم يتوصّل الى تصوّر نهائي، وتخلّله طرح أفكار، كان في أساسها رفض الرئيس ميقاتي استخدام أموال السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي الـ SDR لتمويل البطاقة، لأنّه يعتبر أنّ هذه الاموال البالغة مليار وخمسمئة مليون دولار يجب أن تُحفظ كإحتياط وليس من المقبول التفريط بها. وينطلق ميقاتي في مقاربته هذه، من انّ تمويل البطاقة من حقوق السحب تلك قد يدفع بأفرقاء سياسيين الى طلب تمويل مشاريع أخرى، ما يفتح الباب على تفريط متدرّج بالمبلغ الذي أُودع في حساب وزارة المال.
وتضيف المعلومات أنّه انطلاقاً من هذا الواقع وبالنظر إلى تعثّر تمويل البطاقة، اقترح البنك الدولي أن يكون مشروع العائلات الأكثر فقرا أوّل مداميك المظلة الاجتماعية، خصوصاً أنّ أمواله باتت متوفرة، على أن يُدار المشروع عبر منصّة Impact، وبناء عليه وبمجرد إطلاق هذا المشروع سيباشر البنك الدولي العمل الحثيث لإيجاد مصادر تمويل البطاقة.
ما علمه “ليبانون فايلز” أيضاً، أنّ وفد البنك الدولي أثار رفض وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ومن ورائه حزب الله المسّ بالقرض المُخصّص للنقل العام، والذي تقارب قيمته الثلاثمئة مليون دولار، مشيراً الى انه تحاور مع الوزير حمية أكثر من مرة غير أنّه بقي على موقفه الرافض لاستخدام هذا القرض، مع الإشارة الى انّه سبق لحكومة الرئيس حسان دياب أن طرحت استبدال وجهة استعماله من أجل تمويل البطاقة التمويلية.
وقد اقترح الوزير حمية، أن يُستعمل القرض لشراء باصات، الامر الذي رفضه البنك الدولي باعتبار انه لا يوافق على استعمال قروضه لشراء assets أو أصول. فعاد حمية واقترح استخدام أموال القرض لدعم سائقي التاكسي الامر الذي رفضه البنك كلياً، موضحا أنّه يموّل برامج ولا يقدّم دعماً مباشراً للأشخاص او لشراء معدات. وقد انتهى الإجتماع بإشارة البنك الدولي الى إنّه سيحاول مرة جديدة مع حمية لربما اقتنع بالسير في برنامج ما لقطاع النقل العام يستخدم جزءاً من القرض، عندها يمكن أن يُستعمل الجزء الآخر (نحو 100 مليون دولار) في تمويل البطاقة التمويلية.
بقلم ميرا جزيني – ليبانون فايلز – الحدث
