بالمشادات الكلامية وأصابع الديناميت، استُقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام قبل ايام في الطريق الجديدة خلال جولة قام بها على اصحاب المولدات للتأكد من التزامهم بتركيب العدادات وبسعر الكيلوواط الذي حددته وزارة الطاقة والمياه هذا الشهر عند 5200 ليرة للكيلوواط، وهو ما يعترض عليه اصحاب المولدات الخاصة الذين يؤكدون “عدم قدرتهم على تكبّد تكاليف اضافية”. إلاّ أنّ وزارة الاقتصاد تصر على تطبيق القرار الذي صدر عن الوزير رائد خوري في 7 تموز 2017. ويطلب القرار من أصحاب المولدات تركيب عدادات الكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قِبل مؤسسة كهرباء لبنان، على أن يتحمّل صاحب المولد كلفة العدادات. مرت سنوات على القرار من دون ان يلتزم معظم اصحاب المولدات بحجة عدم قدرتهم على تحمّل التكاليف، حتى قرر وزير الاقتصاد الحالي التأكيد على تطبيق القرار، وفرض عقوبات على كل مخالفة. ولا بد من الاشارة الى ان القرار الذي صدر عن الوزير خوري أعطى الخيار للمشتركين بالمولدات الخاصة، إما تركيب عدّاد او الابقاء على التعرفة المقطوعة التي يجبيها اصحاب المولدات. وبعد التعديل الذي ادخِل على القرار، أصبح تركيب العداد ملزما للجميع، وعلى أصحاب المولدات تركيبه على نفقتهم. وفي هذا السياق يعود رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة ليطالب وزارة الاقتصاد بطرح جدول التسعيرة التي تعتمدها وزارة الطاقة أمام الرأي العام للإطلاع عليه، لافتا الى ان ارتفاع سعر صفيحة المازوت وسعر صرف الدولار في السوق السوداء ينعكسان رفعاً لسعر الكيلوواط، في حين ان سعر الكيلوواط الذي تعتمده الوزارة لا يغطي تكاليف اصحاب المولدات. ومن هنا يؤكد سعاده انهم “مع تركيب عدادات ولكن مع وضع تسعيرة عادلة لا تحمّلهم الخسائر. فلا يمكن تحمل تسعيرة غير عادلة، اضافة الى كلفة تركيب العداد، وأصحاب المولدات لم يتهربوا من تركيب العدادات وعدد كبير منهم التزم تركيبها منذ العام 2017 بعد صدور القرار عن وزارة الاقتصاد”. ويوضح سعادة انه “في كل المناطق اللبنانية التزم أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات للمشتركين الذين طلبوا تركيبه، واستنادا الى المواصفات التي تطلبها وزارة الاقتصاد قد يصل سعر العداد الواحد الى 50 دولارا مع وجود عدادات يقارب سعرها الـ11 دولارا بحسب قدرتها، وهي تكاليف يجب ان تُدفع بالدولار الاميركي، ما يعني عدم قدرة اصحاب المولدات على تحملها، لتضاف الى الخسائر التي يتكبدها هؤلاء ايضا نتيجة فارق التسعيرة بين وزارة الاقتصاد التي حددت سعر الكيلوواط عند 5200 ليرة فيما تسعيرة وزارة الطاقة إستنادا الى سعر صفيحة المازوت تصل الى 6000 ليرة”. وتشدد مصادر وزارة الاقتصاد على ان القرار الجديد الذي صدر عن الوزير سلام هو “الزامي بالنسبة لاصحاب المولدات لناحية تركيب عدادات”، فيما تؤكد مصادر وزارة الطاقة ان “التعرفة بعد تعديلها اصبحت عادلة، خصوصا بعد رفع الدعم كليا عن المازوت”.
وقد توقف اصحاب عدد كبير من المولدات عن الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، إذ يعتبرون انّها مخالفة لجدول التسعير ولا تغطّي الكلفة التشغيلية ومصاريف المولّدات الخاصة. وبدلاً من 5200 ليرة للكيلوواط، يتقاضى اصحاب المولدات 5900 ليرة في المناطق الساحلية و6590 ليرة في المناطق الجبلية، مع الاشارة الى ان ارتفاع تسعيرة الكيلوواط يعود الى رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار نقداً، والذي بات سعره في السوق السوداء يتخطى الـ 23000 ليرة.
وفي هذا السياق، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً الى أصحاب المولّدات ضمن نطاق العاصمة لتنفيذ القرار بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، وفي حال تكفّل المشترك شراء العداد على نفقته، يتوجب على صاحب المولّد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري. ومن هنا، بدأ عدد من مراقبي المحافظة القيام بأعمال تفتيش على مولّدات الكهرباء (الإشتراك)، للتثبت من تركيب العدادات المطلوبة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ومنها تنظيم محاضر ضبط في حق المتخلّفين، وتكليفهم دفع الرسوم والغرامات المتوجبة لإشغال الأملاك العامة البلدية، وختم المولّدات بالشمع الأحمر ومصادرتها لمصلحة الإدارة عند الاقتضاء.
