أكدَّ رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أنَّ, “المادة 57 من الدستور واضحة جدًا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونًا مجلس النواب وكل إجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي له بعد إجتماع “التكتل” أنَّهم, “مصرون على الانتخابات والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب, لا مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد طرف ما أن يمارس حقّه”.
وطالب باسيل لـ “تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير لإنتخابات”.
وأردف أنه, “سبق للمجلس الدستوري أن اقر بأنه إذا كان للمشرع الحق في إلغاء قانون إلَّا أن هذا الحق لا يتمّ بمخالفة الدستور أو بالمسّ بنصّ تشريعي يمنح حقوقًا أو حريات وإلا يجب أن يحلّ محله نصّ أكثر ضمانة ويعادله باعطاء الحقّ وهذا ما لم يتمّ”.
وختم باسيل, “في مقابل التلاعب بالمهل والتسبب بالتشكيك من المعروف أنّ رئيس الجمهورية أكدَّ في رده للقانون أنه لا يعتزم التوقيع على مرسوم الدعوة للإنتخابات إلَّا لتحصل في أيّار وهذه هي المهلة الطبيعية”.
