شدّد الخبير في الأسواق المالية، والخبير الاقتصادي الدكتور فادي خلف، على أن “لا آفاق مالية واقتصادية، والواقع يبقى مُقفَلاً مهما فعلنا، الى حين استخراج النفط والغاز في لبنان”.
وأوضح في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “كلّ الطُّرُق التي يحاولون فتحها، لن توصل الى مكان. فالأزمة كبيرة جدّاً، والحلّ لن يكون بوسائل تقليدية، ولا بوسائل مستحيلة مثل الانتقال من الإقتصاد الرّيعي الى المُنتِج. فهذا لا يحصل بين يوم وآخر، ولا يمكن العمل عليه في أوان الانهيار، كما هو الوضع اللبناني حالياً”.
ولفت خلف الى أنه “لا بدّ من عودة الانفتاح اللبناني على دول الخليج، كشريان حيوي للبنان. فأزمتنا باتت عميقة جدّاً، وستقودنا الى أسعار لسعر صرف الدولار، لا يمكن لأحد أن يتخيّلها
وأضاف:”عام 2023 سيكون كارثياً في شكل رهيب، إذا استمرّ الجمود الحالي على ما هو عليه. ولا حلول للأزمة المالية والاقتصادية بلا تركيز على ملف استخراج النفط والغاز، وبيعه، وهو ما يحتاج بدوره الى توافق دولي، والى ترسيم للحدود البحرية. فمهما فعلنا، نجد أن الثّغرة كبيرة بين استيرادنا وتصديرنا، وهو ما يغيّب التوازن في ميزاننا التجاري. فيما تحاويل اللبنانيين من الخارج، التي نتمنى أن لا تخفّ بسبب الأزمة مع دول الخليج، غير قادرة على ردم الهوّة. ومجموع هذا كلّه يجعل تصدير النفط والغاز ممرّاً إجبارياً في المستقبل، لبَدْء العمل على بناء اقتصاد جديد”.
وأشار خلف الى أنه “منذ نحو 50 عاماً تقريباً، نعيش على تحاويل اللبنانيين من الخارج بشكل أساسي. ولكن هذه أيضاً مُنِيَت بانكسارات عدّة، كلّ 20 أو 25 عاماً تقريباً، إذ يأتي خلال تلك الفترات ما يتسبّب بتطيير ودائع الناس من المصارف، بطريقة أو بأخرى”.
وشرح:”بين عامَي 1983 و1992، طار كلّ ما كان جمعه اللبنانيون في المصارف خلال الستينيات والسبعينيات، وذلك بعدما ارتفع الدولار، وأطاح بالودائع التي كانت باللّيرة اللبنانية. صمدنا بعد ذلك، وجمعنا ما جمعناه في مدّة 25 عاماً جديداً، تقريباً، فطارت الودائع من جديد أيضاً. وبات إعادة تكوينها في المصارف أشدّ صعوبة حالياً، لأن القطاع المصرفي لم يَعُد واقفاً على رجلَيْه، وسط غياب الثّقة الشعبيّة به”.
وأكد خلف أن “التوقيع على برنامج مع “صندوق النّقد الدولي” ليس كافياً للخروج من الأزمة، ولا الإتّكال على نَيْل مساعدات. فلا يمكننا أن نعيش “عا الشحادة” الى الأبد، خصوصاً أن المساعدات تتوقّف عند أي مشكلة مع الدول التي تساعدنا. ومن هنا، لا حلّ فعلياً إلا بتوافق دولي – إقليمي – محلي على استخراج النفط والغاز، وبيعه. أما الباقي كلّه، فليس أكثر من إضاعة للوقت، وسط توقّعات بأن يصل الدولار الى ارتفاعات أسوأ”.
وختم:”إذا بقيَ الحال على ما هو عليه حالياً، بلا أي خطوات علاجية، يُنتَظَر أن يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 30 و60 ألف ليرة، خلال العام القادم، وذلك بدءاً من فصل الربيع. فالارتفاعات الكارثية للدولار ستبدأ في ربيع عام 2022، الذي يُتوقَّع أن يكون ساخناً “دولارياً”. وإذا تسارع الانهيار أكثر، سيرتفع سعر صرف الدولار أكثر. ولا بدّ من التوضيح أيضاً، أن دولار ما تحت الـ 20 ألف ليرة انتهى، إذ إن مدّته الزمنيّة “هُضِمَت” تقنياً، وانتقلنا الى مرحلة أخرى. أما إذا انخفض (الدولار) الى ما دون الـ 20 ألف ليرة، فهذا لن يحصل لأكثر من أيام معدودة، ولن يكون باستطاعة أحد أن يستفيد منه”.
