ترى مصادر مصرفيّة مطّلعة عبر “المركزية” أن “خطة التعافي” التي تُعِدّها الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعلانها، لأن الحكومة وتحديداً رئيسها لا يزال يُغربل الخطط الموجودة ومنها خطة “لازارد” المُعدّلة، وخطط مصرف لبنان، وجمعية المصارف، والفريق الاقتصادي الاستشاري لرئيس الحكومة، كي يتّخذ الخيار الذي يلائم الانطلاقة المالية والاقتصادية.
ولم تستبعد المصادر أن “تُبصر الخطة المتكاملة النور الشهر المقبل وقبل موسم الأعياد في ضوء استمرار الحوار مع المعنيين”.
وتؤكد المصادر المصرفية أن “المسؤولين وفي مقدّمهم ميقاتي، حريصون على ودائع المودِعين ولن يُعدموا أي وسيلة للحفاظ عليها، وهذا أحد البنود الرئيسة لخطة التعافي، لكن الخيارات لا تزال تخضع للدرس للتوصّل إلى أفضل السبل لاسترجاع الودائع ومنها تحويلها من عملة أجنبية إلى الليرة اللبنانية، أو تحويلها إلى أسهم في المصارف أو تمليك المودِعين شركة تقيم معملين لإنتاج الكهرباء لمدة ٢٠ عاماً وغيرها من المشاريع التي تُعَدّ اليوم للإفراج عما تبقى من أموال محجوزة في المصارف، خصوصاً أن تعاميم مصرف لبنان باتت تلبّي أموال حوالي ٨٠٠ ألف مودِع”.
كما أنها لا تستبعد “إدراج موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن خطة التعافي، بعد أن تتطرّق الخطة إلى الخسائر المُتفق عليها، وتتوزّع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودِعين الذين سبق واستفادوا من الفائدة العالية على ودائعهم، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة توحيد الأرقام التي ستُطرح في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يواكب ما يتم التطرق إليه في خطة التعافي”.
وتذهب المصادر المصرفية إلى القول إن “العمل جارٍ على قدم وساق لإنجاز خطة التعافي على رغم عدم انعقاد مجلس الوزراء… ويتم ذلك من خلال الجلسات التي تُعقد بعد ظهر كل يوم تقريباً في السراي ويترأسها ميقاتي شخصياً، وقد كان واضحاً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن وطرح أفكاره في مختلف المجالات”.
