قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي أنّ “الزيادات التي ستُقدّم لموظفي القطاع العام قد تساهم في إضافة بعض التحسن الطفيف على حياتهم اليومية”، لكنه أشار إلى أنّ “القدرة الشرائية للمواطن يجب أن تكون مدعومة بإصلاح نقدي وتقوية الليرة”.
و أوضح الشامي أنّه “ليس لدينا نسب واضحة لعدد موظفي الدولة والمستخدمين وغيره من العاملين ضمن القطاع العام، لكن التقديرات تشير إلى أن الأموال التي ستُدفع قريباً للموظفين ستكون قيمتها نحو 600 مليار ليرة، ويمكن لهذا الرقم أن يكون أكثر أو أقل”.
واعتبر الشامي أنّ المبالغ التي ستقدمها الدولة لا تجعل المواطن يتعايش مع خطوات رفع الدعم، مشيراً إلى أنّ “الدولة غير قادرة على الدخول في دوامة رفع الرواتب بشكل مباشر لأن هذا العام يعني دخولاً في دوامة كبيرة للتضخم المتزايد”.
ولفت الشامي إلى أنّ “صندوق النقد الدولي يطالب بلجم حجم القطاع العام وتقليص حجم الإنفاق عليه”، موضحاً أن “ما يظهر حالياً أن الدولة لا تريد أن تسمي التقديمات تحسينات على الأجور بقدر ما أنها تربطها بمساعدات اجتماعية وزيادة على بدل النقل الذي يتغير تبعاً لأسعار المحروقات”.
بدائل عن زيادة الرواتب
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه “يمكن أن تكون هناك بدائل عن عملية زيادة الرواتب، وذلك عبر إيجاد آليات قانونية عديدة مثل البطاقة التمويلية التي يجب أن تدخل على سكة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وتأمين التمويل لها عبر الجهات المانحة”، وأضاف: “على الدولة أن تعمل على إيجاد مصدر معين وواضحٍ لهذه البطاقة لأنها يمكن أن تساهم في تسيير أمور المواطن”.
ومع هذا، فقد شدّد الشامي على وجوب دعم الدولة للتقديمات الاجتماعية بكافة أنواعها، مثل تعزيز مراكز الرعاية الصحية التي يمكنها تأمين الأدوية بشكل شبه مجاني خصوصاً أن الدولة غير قادرة على تغطية فاتورة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة.
ووفقاً للشامي، فإنه بإمكان الدولة أن تأتي بتمويل لتعاونيات مخصصة للقطاع العام، كما أنه يمكن إعفاء الموظفين من رسوم التعليم الرسمي والجامعي.
وأضاف: “بدل من أن تزيد الدولة اللبنانية من الكتلة النقدية لليرة، فإنه يمكنها أن تدعم التقديمات الاجتماعية التي يمكن تأمين تمويلها عبر الصناديق المانحة، وبالتالي نكون قد دخلنا في إطار لجم التضخم الذي يحصل عبر عدم طباعة الليرة وعدم زيادة الكتلة النقدية منها، وأيضاً نكون قد قدمنا خدمات مباشرة للمواطن. وعليه، فإن هذه الخطوات يمكن أن تشكل بداية الإصلاح وما إن تم لجم التضخم حتى تحسن وضع الليرة تلقائياً أمام الدولار”.
